كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. تأتي هذه التعديلات في إطار تشديد الإجراءات والعقوبات المرتبطة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي واستخدام الوصلات غير القانونية.
عقوبات رادعة للمخالفين
تنص التعديلات، وبالأخص المادة 70 من مشروع القانون، على فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه، أثناء أداء عمله أو بسبب وظيفته، في أنشطة تتعلق بالكهرباء. تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه. تنطبق هذه العقوبات على من يقوم بمخالفات توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو من يعلم بوجود مخالفة ويغض الطرف عنها. كما تشمل العقوبات أيضًا حالات الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
تضاعف العقوبة في حالة التكرار
في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة المفروضة على المخالفين. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإجراءات الرادعة ضد سرقة الكهرباء، وذلك لحماية حقوق المستهلكين وتوجيه رسالة واضحة إلى كل من يحاول التحايل على القانون.
التصالح في جرائم سرقة الكهرباء
تضمنت التعديلات أيضًا مادة جديدة تحمل رقم 71 مكرر، تحدد آلية التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي. تتيح هذه المادة للجهات المعنية التصالح مع المتهم قبل رفع الدعوى الجنائية، مقابل سداد قيمة استهلاك الكهرباء. كما تسمح بالتفاوض بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات، شريطة أن تتم تسوية القيمة المستحقة.
التزامات المخالفين بعد التصالح
يشدد القانون على أن في جميع حالات التصالح، يتوجب على المخالفين دفع قيمة ما تم إتلافه من معدات أو أجهزة تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، إذا كانت موجودة. كما يُضاعف مبلغ التصالح في حال تكرر المخالفة، مما يعكس سيطرة صارمة على الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالكهرباء.
أثر التصالح على العقوبات
من المهم أن نلاحظ أن التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية وآثار الحكم، ويؤدي أيضًا إلى وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المخالفين على إعادة النظر في أفعالهم والتعاون مع السلطات بدلاً من الاستمرار في انتهاك القوانين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
