كتب: أحمد عبد السلام
حذر خبراء قانونيون من المخاطر المرتبطة بنشر الصور الشخصية للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما موقع فيسبوك، دون الحصول على موافقتهم المسبقة. يُعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، كونه يمثل انتهاكًا واضحًا لحرمة الحياة الخاصة وحقوق الأفراد.
التجريم وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تجريم كل اعتداء على القيم الأسرية وخصوصية الأفراد. بموجب القانون، يُعاقب كل شخص يقوم بنشر أو مشاركة صورة شخصية لشخص آخر دون موافقته، لاسيما إذا كان هذا الفعل يُسبب مساسًا بسمعته أو يتعرضه للإساءة أو الابتزاز. يعتبر الحصول على موافقة صاحب الصورة شرطًا أساسيًا لأي تداول يتعلق بها، سواء تم ذلك عبر الحسابات الشخصية أو الصفحات العامة.
الجريمة تتجاوز حدود الالتقاط
تميّز الجريمة بأنها لا تقتصر فقط على التقاط الصورة دون الحصول على إذن، بل تمتد لتشمل إعادة نشرها أو تداولها، حتى وإن كانت الصورة قديمة أو تم نشرها في إطار خاص سابقًا. ويكفي لتطبيق العقوبة أن يتم نشر الصورة، دون الحاجة لوجود ضرر فعلي، بمجرد إثبات انتهاك الخصوصية.
عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة
تتراوح العقوبات القانونية المفروضة على هذه الأفعال بين الحبس والغرامة المالية. وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة قد تصل لمئات الآلاف من الجنيهات، ويكون ذلك وفقًا لظروف الواقعة، ومدى اقتران الفعل بقصد التشهير أو الإضرار. كما تزداد شدة العقوبة في حالة استخدام الصورة في الابتزاز أو التهديد.
دعوات لضمان الخصوصية وحمايتها
أكد الخبراء على أن القانون يمنح حماية قوية للحياة الخاصة للمواطنين في العالم الرقمي. ودعوا مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الحذر واحترام خصوصية الآخرين. وأشاروا إلى أن الوعي القانوني يُعد خط الدفاع الأول للحد من هذه الجرائم، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستخدام التقنيات الرقمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
