كتبت: بسنت الفرماوي
يعتبر ضمان العدالة من المبادئ الأساسية في الأنظمة القانونية، حيث يسعى قانون الإجراءات الجنائية إلى تحديد الحالات التي يمكن فيها إعادة التحقيق في القضايا الجنائية. ويهدف هذا التوجه إلى تصحيح أي نقص قد يظهر في التحقيقات، مما يساهم في تعزيز نزاهة العملية القضائية.
شروط إعادة التحقيق في القضايا الجنائية
تنص المادة 540 من قانون الإجراءات الجنائية على عبارات واضحة تنظم عملية إعادة التحقيق في القضايا التي فقدت أوراقها. إذا كانت أوراق التحقيق جميعها أو بعضها مفقودة قبل صدور قرار فيها، يتم إعادة التحقيق وفقاً لهذه المادة. وفي حال كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، فإنها تتحمل مسؤولية إجراء أي تحقيقات تراها ضرورية لاستكمال العملية.
فقدان أوراق التحقيق والإجراءات المتبعة
عندما تفقد أوراق التحقيق، يُسمح بإعادة الإجراءات بناءً على رغبة المحكمة في ذلك. في هذه الحالة، يتم النظر في فقدان الأوراق وما يتطلبه الأمر لإعادة التحقيق. أما إذا كان الحكم موجودًا، ولم تتخذ المحكمة أي خطوات، فلا يمكن إعادة الإجراءات إلا إذا بررت المحكمة ذلك. كما تُحدد القوانين القواعد المتبعة عند فقدان النسخة الأصلية للحكم قبل التنفيذ.
الأحكام الجنائية وقوة الشيء المحكوم به
يلزم التمييز بين الأحكام الجنائية والمواقف المتعلقة بإنهاء الدعوى. حيث تنص المادة 423 على أنه لا يمكن العودة إلى الدعوى بعد الحكم النهائي فيها، حتى في حالة ظهور أدلة جديدة. ويتعلق هذا الأمر كذلك بتغيير الوصف القانوني للجريمة، مما يُعزز مصداقية الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية.
الأحكام في المحاكم المدنية والجنائية
تتمتع الأحكام الجنائية بقوة الشيء المحكوم به، إذ تنص المادة 424 على أن هذه القوة تمتد لتشمل قضايا محتملة جديدة في المحاكم المدنية. يكون للحكم الصادر بالبراءة نفس القوة إذا كان مبنيًا على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. لكن إذا كان الحكم قائمًا على أن الفعل غير معاقب عليه، فلا تكون له هذه القوة.
أحكام محاكم الأسرة ودورها
تتطرق المادة 426 إلى الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، حيث تُحدد هذه الأحكام قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي تُؤثر على قضايا جنائية معينة. هذه الربط يعكس العلاقة بين مختلف أنواع المحاكم ويضمن توحيد الجهود لضمان العدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
