كتبت: سلمي السقا
حدد قانون الجمارك مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى مضاعفة التعويض في جريمة تهريب البضائع. يعاقب القانون كل من قام بهذا الفعل بالعقوبات المنصوص عليها. وبموجب القانون، يعاقب المهرب بالحبس والغرامة التي تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات تهريب البضائع
في حالة تهريب البضائع بقصد الإتجار، تزداد العقوبات. إذ تفرض العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح من خمسة وعشرين ألف جنيه إلى مئتي وخمسين ألف جنيه. كما يُحكم على الفاعلين والشركاء ومتطلبات الأشخاص الاعتبارية المسؤولة عن الإدارة الفعلية للجريمة بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتعلق بها.
التهريب للبضائع الممنوعة
إذا كانت البضائع موضوع التهريب ممنوعة، تكون العقوبة أشد. تتراوح العقوبة بين حبس سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تعويض يقول بأنه يعادل مثلي قيمة البضائع أو مثلي الضريبة المستحقة، أيهما أكبر. علاوة على ذلك، يُحكم بمصادرة البضائع المخصصة للتهريب، أو بما يعادل قيمتها إذا لم تُضبط.
مصادرة الأدوات ووسائل النقل
ينص قانون الجمارك على إمكانية مصادرة البضائع المضبوطة غير الممنوعة، بالإضافة إلى وسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب، باستثناء السفن والطائرات ما لم تكن مُعدة لهذا الغرض.
مضاعفة التعويض في حالات معينة
يتم مضاعفة التعويض في حال ارتكب المدعى عليه جريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة، وصدر بحقه حكم بالإدانة أو تم التصالح. وتعتبر جريمة تهريب البضائع من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
تسريع إجراءات المحاكم
تنظر المحاكم قضايا التهريب بشكل مستعجل. كما أن الحكم بالتعويض والمصادرة لا يمنع الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط وفقًا لما نص عليه القانون.
يتضح من ذلك أهمية فهم القوانين المتعلقة بتهريب البضائع. فمن الضروري للمهربين المحتملين أن يكونوا على دراية بالعواقب القانونية المترتبة على أفعالهم، خاصة في ظل الظروف التشديدية التي يفرضها قانون الجمارك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
