كتبت: بسنت الفرماوي
تشكل السلع الغذائية المغشوشة خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين وسلامتهم، لما تحمله من آثار سلبية قد تصل إلى الإصابة بأمراض خطيرة أو التسبب في حالات تسمم. إن هذه المخاطر دفعت الدولة إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة على المتورطين في إنتاج أو تداول هذه السلع، حفاظًا على الصحة العامة.
خطورة الأغذية المغشوشة
تكمن خطورة الأغذية المغشوشة في استخدام مكونات غير صالحة للاستهلاك الآدمي. بالإضافة إلى ذلك، يتم إضافة مواد ضارة لتحسين الشكل أو الطعم، فضلاً عن التلاعب في تواريخ الصلاحية أو إعادة تعبئة منتجات فاسدة في عبوات جديدة. هذه الممارسات تؤدي إلى مضاعفات صحية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
جهود الأجهزة الرقابية
تكثف الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخازن، لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات. حيث يتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها وفق الإجراءات القانونية. كما يتم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم. تسهم هذه الحملات في حماية المستهلك وردع محاولات الغش التجاري.
عقوبات الغش التجاري
ينص القانون على عقوبات مشددة بحق من يثبت تورطه في غش السلع الغذائية، تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والحبس. تصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد، خاصة إذا ترتب على الغش أضرار جسيمة بصحة المواطنين. كما تشمل العقوبات مصادرة السلع المضبوطة وغلق المنشآت المخالفة.
مسؤولية المواطن
تؤكد الجهات المعنية أن مواجهة الغش الغذائي هي مسؤولية مشتركة. لا تقتصر هذه المسؤولية على الأجهزة الرقابية فقط، بل تمتد إلى وعي المواطنين بضرورة التأكد من مصادر السلع وفحص تاريخ الصلاحية. يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق.
الالتزام بالرقابة القانونية
يظل الالتزام بالقانون والرقابة المستمرة السبيل الأمثل لحماية صحة المواطنين. ذلك لضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق وتخفيف المخاطر المترتبة على الغش التجاري. تتطلب تلك الجهود تعاوناً مستمراً بين جميع الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
