كتبت: فاطمة يونس
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية في الدول الإفريقية، نظم البنك المركزي المصري مؤخرًا ندوة تحت عنوان “التطورات الرقابية الحالية والناشئة”. وقد شهدت هذه الندوة مشاركة نحو 23 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية.
تناولت الندوة موضوعات حيوية تتعلق بأعمال الرقابة على البنوك. من بين هذه الموضوعات، كانت الدعامتان الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل، بالإضافة إلى التعليمات الرقابية المتعلقة بالسيولة الطارئة، وخطط التعافي، وأهمية الحوكمة والجزاءات. كما تم تناول الموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وذلك في إطار تعزيز الوعي وتطوير ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المركزية لمواجهة التحديات الناشئة بالقارة الإفريقية.
صرح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قائلاً: “نرحب دائمًا بالتعاون مع أشقائنا من البنوك المركزية الإفريقية وتبادل التجارب والخبرات معهم بما يعمل على تعزيز كفاءة العمل في كافة التخصصات ذات الصلة”. وأضاف الخولي أن سلسلة الندوات التي نظمها البنك المركزي المصري تعكس نموذجًا للتكامل في العمل المصرفي، وهو ما يسعى البنك لدعمه والتوسع فيه على المستوى الإقليمي والقاري.
جاءت هذه الندوة كاستمرار للجهود السابقة التي قام بها البنك المركزي، حيث تم تنظيم العديد من الندوات عن بُعد خلال السنوات الماضية. يأتي ذلك في سياق رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل، والتابعة لمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة. تم إنشاء هذه المجموعة على هامش المؤتمر السنوي الذي استضافته مصر في شهر يونيو من العام 2019.
للإشارة، فإن هذه الندوة هي الأولى التي تعقد بالحضور الفعلي للأعضاء منذ عام 2021. ومنذ ذلك الحين، قام البنك المركزي بتنظيم سلسلة من الندوات الافتراضية، منها ندوة بعنوان “الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية” في عام 2021، وندوة بعنوان “بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة” في 2022، وندوة تحمل عنوان “المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام” في 2023. كما تم التخطيط لندوة أخرى في عام 2024 بعنوان “الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر”.
شهدت هذه الفعاليات دورًا فعّالًا في تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين في مجال الرقابة والإشراف في البنوك المركزية الأفريقية. كما تم إطلاق عدد من الأنشطة الجديدة، أبرزها إجراء دراسة استقصائية لتحديد مدى تطبيق مقررات بازل في الدول الأعضاء في القارة الإفريقية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
