كتب: أحمد عبد السلام
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء، إلى 29 ديسمبر. هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بإحالة كلا المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية.
التهم الموجهة للبلوجر هدير عبدالرازق وطليقها
تتعلق التهم الموجهة للبلوجر هدير عبدالرازق، والشخص المعروف بمحمد علاء، الذي يحمل اسم “محمد أوتاكا”، بنشر محتويات خادشة للحياء العام. حيث تم إحالتهم إلى المحاكمة بتهمة عرض مقاطع مرئية تتضمن محتوى يُعتبر مخلًا بالأخلاق العامة ويشكل انتهاكًا للقيم المجتمعية. وقد حددت المحكمة جلسة 15 ديسمبر للنظر في أولى الجلسات الخاصة بالمحاكمة.
محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية
كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة عام وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عقابًا على الفيديوهات الجريئة التي عرضتها والتي قوبلت بانتقادات شديدة من الرأي العام. يعد هذا القرار ردًا على الضغوط المتزايدة والمطالبات بوقف ما يُعرف بـ “الفوضى الأخلاقية الرقمية” على المنصات الإلكترونية.
تفاصيل القضية والتحقيقات
تتعلق تفاصيل القضية بتحقيقات النيابة العامة التي أوضحت أن المتهمة هدير عبدالرازق قامت بنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت تعبر عن محتوى يعتبر غير لائق، إذ عمدت إلى استخدام أساليب إغراء تخل بالأداب العامة وتضر بالحياء.
كما أفادت التحقيقات بأن البلوجر استخدمت وسائل متعددة لإيحاءات جنسية من خلال صور ومقاطع فيديو، مما زاد من حدة الجدل حول محتوى ما تنشره. وفي إطار هذه التحقيقات، أكدت النيابة العامة على أن المحتوى الذي تم بثه يتضمن أيضًا ترويج لملابس داخلية نسائية، مما زاد من قلق المواطنين حول تأثير هذه المواد على الأخلاق العامة.
ردود الأفعال والمواقف المجتمعية
قوبلت قضايا البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسخط واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من مستخدمي الإنترنت هذه الفيديوهات تحديًا للقيم والمبادئ الأخلاقية. تصاعدت مطالبات عديدة تستهدف التوعية بضرورة ضبط المحتوى المقدم عبر الإنترنت، وآثار ذلك على المجتمعات الشبابية.
انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن حرية التعبير يجب أن تكون محصورة بما لا يخل بالحياء، في حين رأى آخرون أن فرض العقوبات على الأفراد بطرق صارمة قد يؤثر سلباً على حرية الرأي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
