كتبت: سلمي السقا
أعلن وزير العمل محمد جبران عن إصدار أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لعام 2025. هذه القرارات قد أُرسلت إلى المطابع الأميرية، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها مباشرةً بعد نشرها. وسيتم توفير هذه القرارات على كافة المواقع الرسمية للوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.
تسهيل الوصول إلى القرارات
جاءت هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العمل على توحيد الموضوعات ذات الصلة وتسهيل الوصول إلى القرارات لتلبية احتياجات أطراف العملية الإنتاجية. وقد تم دمج بعض القرارات بناءً على توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
تسليط الضوء على القرار الوزاري رقم (260)
في بيان خاص، أشار وزير العمل إلى تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، والذي يحدد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد. ويهدف هذا القرار إلى الإجابة عن العديد من الاستفسارات التي تهم المواطنين وأصحاب الأعمال. يتضمن القرار توضيحات حول الجهة التي يحصل منها العامل على قياس المهارة، والجهة المختصة بترخيص مزاولة الحرفة، ومَنْ يقوم باعتماد برامج التدريب وإصدار الشهادات.
الجهات الإدارية المحددة
يشير القرار إلى الجوانب المتعلقة بالجهة الإدارية المختصة في عدة مواد، ومنها:
– **المادة (17)**: مديرية العمل هي الجهة المختصة بالتوجيه المهني. يمكن للمديرية تحديد المختص وفقًا لهيكلها الإداري.
– **المادة (26)**: يتعين على مديرية العمل اعتماد شهادة اجتياز التدريب.
– **المادة (27)**: تنص على أن مديرية العمل هي المسؤولة عن إصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.
التحكم في المعلومات الخاصة بالعمالة
تتضمن مواد أخرى من القرار وزارة العمل كجهة مختصة بإصدار الشهادات الخاصة براغبي العمل وتوفير بيانات العمالة بالمنشآت. كما تتناول مواد معينة كيفية متابعة وإخطار مكاتب التشغيل بشأن المعلومات المتعلقة بالوظائف الشاغرة.
دور مكاتب التشغيل
تعتبر مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل هي الجهة المعنية بشكل رئيسي بالنشاطات المرتبطة بجميع ما يتعلق بالتوظيف وتقديم الخدمات اللازمة للدعم المهني. تتولى هذه المكاتب مسئوليات متعددة، تتراوح بين استلام بيانات العمالة ومتابعة التشغيل إلى اعتماد برامج التدريب.
تفاصيل إضافية
يشمل القرار أيضًا العديد من المواد الأخرى التي تُبين الواجبات الملقاة على عاتق أصحاب العمل فيما يتعلق بإشعار الوزارة بالخدمات المختلفة وتقديم التقارير ذات الصلة. يُشدد على أهمية اتخاذ أصحاب العمل لخطوات فعلية وفقًا للتغييرات الجديدة لضمان الاتساق مع اللوائح الموضوعة.
يُذكر أن المادة الثالثة من القرار تنص على أنه سيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
