كتب: كريم همام
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية مشروع تعديل قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تعزيز التزام المواطنين بسداد فواتير الكهرباء، وذلك في إطار مبدأ المساواة أمام القانون. وأوضح أن الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعتبر جريمة واحدة لها أركان قانونية ثابتة، بغض النظر عن هوية مرتكبها.
تغليظ العقوبات على سرقة الكهرباء
أشار فوزي إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون ترمي إلى تغليظ العقوبات الجنائية بحق الأفراد الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، وكذلك الذين يسهلون هذه العملية. القاعدة القانونية تستهدف كلاً من موظفي شركة الكهرباء والمواطنين الذين يشاركون في هذه الأفعال الغير قانونية.
نسب الفاقد في استهلاك الكهرباء
وأضاف المستشار أن هناك نسبة فاقد في الكهرباء تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج، حيث يُعتبر نصف هذه النسبة ناتجاً عن سرقة التيار الكهربائي. وهذا يتطلب التدوين والالتفات إلى أن بعض الأفراد يستهلكون الطاقة دون دفع تكلفتها، مما يحمّل باقي المواطنين أو الدولة عبء هذه التكاليف.
استثمار الحكومة في قطاع الكهرباء
لفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية استثمرت مبالغ ضخمة خلال العقد الماضي في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، حيث تم إنشاء العديد من المحطات الكهربائية. يعتبر هذا القطاع الآن من بين المرافق التي تفتخر بها الدولة، خاصة من حيث تقديم الخدمات لأبناء الجمهورية بشكل عام.
استراتيجية التعامل مع المخالفات
أكد محمود فوزي أن مشروع التعديل لا يركز فقط على تغليظ العقوبات، بل يسعى أيضاً إلى دفع المواطنين للالتزام بسداد فواتير الكهرباء. كما أشار إلى إمكانية التصالح مع المواطنين الذين يواجهون صعوبة في السداد بدلاً من اللجوء إلى الأحكام الجنائية.
مميزات التصالح في مخالفات الكهرباء
تتيح هذه الآلية للمخالفين فرصة دفع مبلغ مالي محسوب وفقاً لما استهلكوه من كهرباء، مما يساعد في معالجة القضية قبل وصولها إلى المحكمة. وأوضح أنه كلما تأخر الفرد في التصالح، زاد المبلغ المستحق.
يُعتبر مشروع قانون الكهرباء بمثابة خطوة لتهيئة الظروف المطلوبة لضمان التزام المواطنين بدفع فواتيرهم، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا الالتزام وتفادي تحصيل خسائر إضافية ناتجة عن سرقة التيار الكهربائي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
