كتب: كريم همام
أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن بدء جلسات الحوار المجتمعي لتقديم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء على الممولين. هذه التسهيلات تأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين آليات الالتزام الطوعي مما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
التواصل مع مجتمع الأعمال
أوضح الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن إطلاق جلسات الحوار المجتمعي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. هذه الجلسات تهدف إلى تلقي الآراء والمقترحات من الشركات والممولين لخلق بيئة ضريبية أكثر مرونة وتوافقًا مع احتياجاتهم.
تحقيق التوازن الاقتصادي
تسعى الحزمة الثانية من التسهيلات إلى توسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. هذا التوجه يهدف إلى دعم موارد الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. يُعتبر إدماج الاقتصاد غير الرسمي من الخطوات الضرورية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة.
استدامة الالتزام الضريبي
تشمل الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى جعل الالتزام الضريبي الطوعي مستدامًا. بعض هذه الإجراءات قد تتطلب تعديلات تشريعية، بينما يمكن تنفيذ البعض الآخر من خلال آليات إدارية جديدة وأساليب مبتكرة. يُعتبر ذلك مهمًا لخلق ثقافة ضريبية إيجابية تعزز من مستوى الالتزام.
مفاهيم جديدة في الخدمات الضريبية
تم الإعلان عن مفهوم “القائمة البيضاء” و”كارت التميز” ضمن الحزمة الجديدة. وهذه المفاهيم تهدف إلى تقديم الأولوية في جميع الخدمات الضريبية للممولين الأكثر التزامًا. تشمل هذه الخدمات الرد الضريبي السريع خلال أسبوع، وكذلك تقديم استشارات مسبقة ودعم للمستثمرين.
تعزيز كفاءة المنشآت الاقتصادية
تسهم التسهيلات الجديدة في تعزيز سيولة المنشآت وقدرتها على أداء الأنشطة الاقتصادية بكفاءة. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين الأداء العام للنشاط الاقتصادي، مما يدفع عجلة التنمية ويدعم استقرار السوق المصري.
اجتماع هذه الجهود يشير إلى التزام الحكومة بخلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إدخال تحسينات مستمرة على النظام الضريبي لدعم النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
