كتبت: سلمي السقا
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية»، تقريرًا قانونيًا حول الدعوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، حسين لبيب. تأتي هذه الدعوى كطعن على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة لإنشاء فرع للنادي.
تأكيد عدم وجود عوائق
أوضح التقرير أن ادعاءات نادي الزمالك بوجود عوائق حالت دون تنفيذ المشروع لا تستند إلى أسس واقعية أو قانونية. حيث أكدت الهيئة أن الوثائق والأدلة تشير إلى تسليم نادي الزمالك قطعة الأرض المعنية منذ عام 2004، وقد تم إجراء المعاينة اللازمة التي تؤكد عدم وجود أية موانع تؤخر البدء في تنفيذ المشروع.
نسب التنفيذ المنخفضة
أشار التقرير إلى أنه وفي ظل منح نادي الزمالك مهلات متعددة على مدار سنوات طويلة، فإن نسب التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط. ورغم صدور قرارات وزارية وتوجيهات رسمية تطالب النادي بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء المشروع، إلا أن الخطوات التنفيذية ظلت ضعيفة للغاية.
الإجراءات القانونية
بين التقرير أن التذرع بوجود معوقات إجرائية أو تنفيذية لن يغير من صحة قرار الجهاز الإداري المطعون عليه. إذ أثبتت الهيئة عدم وجود أي تعارض يقف أمام تنفيذ المشروع الفعلي على الأرض، حيث تم إخطار النادي بجميع الإحداثيات وحدود الملكية.
القرار النهائي
وجاءت نتيجة هيئة مفوضي القضاء الإداري بقبول الدعوى من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع، مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات. كما أكدت الهيئة على سلامة القرار الذي اتخذته أجهزة مدينة حدائق أكتوبر بسحب الأرض.
الخطوة المقبلة
ستبقى القضية مفتوحة، حيث سيتم الفصل النهائي من قبل محكمة القضاء الإداري في جلساتها القادمة، مما يمهد الطريق لمزيد من التوضيحات القانونية حول هذا الموضوع الهام الذي يهم الكثير من محبي نادي الزمالك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
