كتب: كريم همام
يأتي قانون العمل الجديد كخطوة متقدمة لتعزيز حقوق المرأة العاملة، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومتطلبات الحياة الأسرية. أحد أبرز جوانب هذا القانون هو اعترافه بحق المرأة في فترات الرضاعة خلال ساعات العمل الرسمية.
اعتبار فترات الرضاعة جزءاً من ساعات العمل
لقد تم تفعيل حق المرأة العاملة في الحصول على فترات للرضاعة كل يوم خلال فترة العمل، حيث تُحتسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الرسمية. هذا يعتبر إنجازًا مهمًا يسهم في دعم المرأة أثناء فترة الرضاعة، دون أن يؤثر سلبًا على راتبها أو حقوقها الوظيفية.
إجازة الوضع وحقوق العودة
بالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون الجديد منح المرأة المقبلة على الولادة إجازة وضع تمتد لأربعة أشهر. تتضمن هذه المدة الفترة التي تسبق الولادة وبعدها، حيث لا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن خمسة وأربعين يومًا، مع الحفاظ على دفع الأجر الكامل. من حق المرأة العودة إلى وظيفتها بعد انتهاء الإجازة، أو إلى وظيفة مماثلة، مع الحفاظ على جميع المزايا التي كانت مقررة لها.
حماية المرأة أثناء الإجازة
يشدد القانون على حماية حقوق المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، حيث يحظر فصلها من العمل، سواء خلال إجازتها أو بعد العودة، إلا لأسباب مشروعة. ويُوضح القانون أيضًا أنه في حال عملت المرأة لدى الغير أثناء إجازتها، يمكن خصم التعويض عن الأجر المتعلق بذلك.
فترات الراحة للرضاعة
إضافة إلى الحقوق المذكورة، يضمن القانون للمرأة الحامل الحصول على فترات راحة مخصصة للرضاعة خلال العامين الأولين بعد الولادة. يُسمح لها بضم فترتين للرضاعة، شرط أن لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. وللمفاجأة، تحسب هذه الفترات أيضًا ضمن ساعات العمل الرسمية، مما يعكس التزام القانون بدعم النساء العاملات.
إن هذه التغييرات في قانون العمل تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة، مما يساعدها على مواجهة التحديات التي قد تواجهها في التوفيق بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
