كتبت: إسراء الشامي
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الدائرة الرابعة “مجتمعات عمرانية” برفض الدعوى التي أقامها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية. جاءت هذه الدعوى كطعن على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد.
الدعوى، التي تحمل الرقم 5193 لسنة 80 قضائية، كانت مرفوعة ضد عدد من الجهات الرسمية، أبرزها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر. هذا الطعن يتعلق بالقرار رقم 1174 الصادر في 11 يونيو 2025، والذي ينص على سحب قطعة الأرض رقم (122) بمساحة 129.634 فدان، المخصصة للنادي في مدينة حدائق أكتوبر.
مطالب نادي الزمالك في الدعوى تضمنت وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم إلغائه بشكل كامل مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تنفيذ القرار. كذلك، طالب النادي بتمكينه من استلام الأرض وبدء تنفيذ المشروع، مع احتساب فترة التوقف ضمن المدة الأصلية للتنفيذ.
النادي استند في دعواه إلى أنه قد تم تخصيص الأرض له بموجب عقد مبرم في 13 يوليو 2014، وأكد أنه قد سدد كامل ثمنها. كما حصل على موافقة وزارة الإسكان لتعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية. وصدر قرار وزاري رقم 1084 لسنة 2024 لاعتماد هذا التعديل، مشترطًا التزام النادي بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من المشروع.
لكن، وبعد فحص مستندات الدعوى من الطرفين، توصلت هيئة مفوضي الدولة إلى أن قرار سحب الأرض قد جاء نتيجة لأسباب جدية. في مقدمة تلك الأسباب، عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار فترة طويلة، في ظل منح النادي العديد من المهلات المتتالية.
التقرير الصادر عن الهيئة أكد أن ما أثاره النادي من وجود صعوبات حالت دون تنفيذ المشروع لا يستند إلى أسس قوية سواء من الناحية الواقعية أو القانونية. فقد تم استلام الأرض من قِبل النادي منذ عام 2004 وتمت مراجعتها بشكل كامل، إلا أن نسب تنفيذ المشروع لم تتجاوز 2% وفقًا لتقارير الجهات المختصة.
أيضًا، رفضت الهيئة الدفع بوجود تعارض مع القرار الوزاري المعدل أو التوجيهات الرئاسية، موضحة أن هذه التوجيهات اشترطت التزامًا كاملًا بالجداول الزمنية، وهو ما لم يحققه النادي حتى الآن.
انتهت هيئة مفوضي الدولة بشكل قاطع إلى قبول الدعوى من الناحية الشكلية ورفضها من الناحية الموضوعية، مع إلزام المدعي بصفته بسداد المصروفات. القرار النهائي يبقى حاليًا في يد محكمة القضاء الإداري التي ستنظر القضية في الجلسات القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
