كتبت: سلمي السقا
ينظم قانون الجمارك عقوبات خاصة تتعلق بجرائم تهريب البضائع، وخصوصاً عندما تكون هذه العمليات بقصد الإتجار. تحدد القوانين السارية هذه العقوبات بشكل دقيق، في محاولة للحد من هذه الجرائم التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
عقوبات التهريب العادية
تنص القوانين على أنه، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد قد ينص عليها قوانين أخرى، يُعاقب الأفراد الذين يرتكبون جريمة تهريب البضائع بالحبس والغرامة. الحد الأدنى للغرامة هو عشرة آلاف جنيه، بينما يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه، أو تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين فقط.
عقوبة التهريب بقصد الإتجار
في حالة كون التهريب بقصد الإتجار، تزداد العقوبة بشكل ملحوظ. منصوص في القانون أن الحبس يكون لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز خمس سنوات. كما يتم فرض غرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ألف جنيه ومائتين وخمسين ألف جنيه، أو إحداهما فقط.
التعويضات والتضامن
بالإضافة إلى العقوبات، يُحكم أيضًا على الفاعلين والشركاء، وكذلك ممثلي الأشخاص الاعتبارية المتورطة في تلك الجرائم، بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية التي تم التهريب منها. وفي حال كانت البضائع موضوع الجريمة من السلع الممنوعة، فإن العقوبة تشمل حبسًا لفترة لا تقل عن سنتين، وقد تصل إلى خمس سنوات.
مصادرة البضائع ووسائل التهريب
في جميع الحالات، يجوز للمحكمة مصادرة البضائع المضبوطة المتعلق بها التهريب. إذا كانت البضائع غير ممنوعة، يتم مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في عملية التهريب، باستثناء السفن والطائرات التي لم تُعد خصيصًا لهذا الغرض.
تعدد الجريمة وتأثيرها على العقوبات
وفي حالات التكرار، حيث يكون المتهم قد ارتكب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات الماضية وصدر بحقه حكم بات بالإدانة أو تم التصالح معه، يتم مضاعفة التعويضات. كما ينص قانون الجمارك على أن الحكم بعقوبة جريمة أشد لا يمنع من إصدار حكم بالتعويض والمصادرة في حالات الارتباط.
سرعة ملاحقة قضايا التهريب
تحظى قضايا التهريب الجمركي بأهمية خاصة، حيث يتم نظرها أمام المحاكم بشكل عاجل. وفقًا للقانون، تعتبر جريمة التهريب الجمركي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مما يبرز أهمية التصدي لهذه الظاهرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
