كتبت: فاطمة يونس
بحسب وثائق المحكمة الصادرة مؤخرًا، كشفت الشرطة الأسترالية عن تفاصيل مروعة تتعلق بالهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي. تمثلت التفاصيل في قنابل مصنوعة يدويًا، ألقيت على جموع المحتفلين بعيد حانوكا، لكنها لم تنفجر أثناء وقوع الهجوم.
تفاصيل الهجوم
في 14 ديسمبر، شهدت أستراليا حادثة إطلاق نار جماعي أودت بحياة خمسة عشر شخصًا وأصابت العشرات. سيطر الحزن والاحتقان على المجتمع الأسترالي بعد تلك الكارثة، مما أدى إلى دعوات ملحة لتشديد قوانين الأسلحة. كان ساجد أكرم، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، أحد المسلحين القتلى بنيران الشرطة، وقد وُجد بحوزته ستة أسلحة نارية.
توجهات الشرطة تجاه الجناة
أما ابنه نويد أكرم، البالغ من العمر 24 عامًا، فقد وُجهت إليه 59 تهمة، من بينها القتل والإرهاب. ووفقًا لتقارير الشرطة، أظهر كل من الأب والابن تخطيطًا دقيقًا للهجوم، حيث قاما بزيارة شاطئ بوندي قبل يومين من وقوع الواقعة للاستطلاع.
التدريبات والاستعدادات
أكدت الصور المتاحة جهوزية المسلحين، حيث تم تصويرهما وهما يتدربان على استخدام الأسلحة في منطقة نائية في نيو ساوث ويلز. تلك الولاية تمثل أكبر تجمع سكاني في أستراليا، وتضم المدينة الشهيرة سيدني.
اكتشافات الشرطة
تمكنت الشرطة من العثور على مقطع فيديو يحتوي على تصريحات للمسلحين، حيث أظهرا دعمًا لرموز إرهابية، متنكرين لأعمال العنف الصهيونية. بالإضافة إلى ذلك، رصدت الكاميرات التقدم التدريجي للمسلحين بعد منتصف الليل مباشرة، حيث نقلوا أغراضًا طويلة وملفوفة ببطانيات من منزل للإيجار إلى سيارة متجهين إلى بوندي.
تفاصيل القنابل والأسلحة
اكتشفت الشرطة أن الأغراض التي تم حملها كانت تتضمن بندقيتين وأسلحة أخرى، إضافة إلى قنابل أنبوبية وقنبلة على شكل كرة تنس. في لحظة الهجوم، قام المسلحون بإلقاء القنابل على الحشد قبل أن يبدأوا إطلاق النار، لكن لحسن الحظ، لم تنفجر الأجهزة المتفجرة.
التحقيقات القانونية وتعديل قوانين الأسلحة
لاحقاً، عثرت السلطات على قطع مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تتعلق ببندقية للصيد، بالإضافة إلى أدوات لصنع المتفجرات. بناءً على هذا الهجوم عناصر الشرطة لم تتردد في استدعاء برلمان ولاية نيو ساوث ويلز لبدء التصويت على قوانين جديدة تهدف إلى فرض قيود صارمة على حيازة الأسلحة النارية.
استجابة الحكومة والمجتمع
تتضمن المبادرات الحكومية المقترحة حظر عرض الرموز الإرهابية وتقييد الاحتجاجات، مما يضيف أبعادًا جديدة لمناقشة الأمن العام. حيث سيحدد التشريع الجديد عدد الأسلحة النارية المسموح بها لكل شخص، إذ سيكون الحد الأقصى أربعة أسلحة، أو عشرة لبعض الفئات الخاصة مثل المزارعين.
على الرغم من أن أستراليا تعتبر من الدول الرائدة في تطبيق قوانين صارمة لمراقبة الأسلحة، فإن الهجوم على شاطئ بوندي قد أعاد الأضواء إلى الحاجة الملحة لمراجعة تلك القوانين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
