كتب: صهيب شمس
تتجه الأنظار نحو المحكمة في قضية السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، حيث أمرت النيابة العامة بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاته للمحاكمة الجنائية العاجلة، والتي من المقرر أن تعقد في 25 ديسمبر الجاري.
تقرير الطب الشرعي
كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن جسد المجني عليه خالٍ من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة. وقد أُسندت وفاته إلى إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه للوعي إثر سقوطه في قاع المسبح بعد انتهاء السباق. وأكد التقرير عدم وجود أي تقصير في محاولات إسعافه، إذ استمرت تلك المحاولات لفترة لم تُجدِ نفعًا بسبب طول فترة بقاءه تحت الماء.
شهادات الأطباء والمسعفين
بالإضافة إلى ذلك، شهد الأطباء والمسعفون الذين تدخلوا بعد انتشاله من الماء بأنه حدث توقف في عضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس. وقد شملت الشهادات طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال، الذي أنكر أي تقصير في جهود إنقاذ الطفل.
استجواب مسؤولي اتحاد السباحة
في سياق التحقيقات، استجوبت النيابة العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، حيث تبين عدم امتلاك غالبية هؤلاء المسؤولين الخبرة الكافية لإدارة رياضة السباحة. وشهادات أولياء أمور السباحين المشاركين أكدت فوضى التنظيم وعدم تناسب عدد السباحين مع المرافق المتاحة.
إجراءات قانونية وإدارية
استندت النيابة العامة إلى الأدلة القولية والفنية والرقمية المتاحة، بما فيها المحاكاة التصويرية للواقعة. وقد تم توجيه الاتهام للمتهمين جميعًا بتحمل المسؤولية كاملة عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفل، وتعريض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
إجراءات مستقبلية
أصدرت النيابة العامة توجيهات لنسخ نتائج التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لمراجعة الإجراءات التنظيمية اللازمة. يأتي ذلك في إطار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 كخطوة لتحسين منظومة رياضة السباحة وإصلاح الخلل الذي ظهر في إدارة المسابقات.
تأبين الطفل يوسف
النيابة العامة أبدت أسفها العميق لفقدان الطفل يوسف، الذي كان نموذجًا للجد والاجتهاد. وأكدت على أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة من قبل جميع المعنيين، لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
