كتبت: سلمي السقا
هدمت الجرافات الإسرائيلية مبنى سكنيًا مكونًا من أربعة طوابق في القدس الشرقية يوم الاثنين، مما أدى إلى تشريد عشرات الفلسطينيين في عملية وصفت بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة خلال هذا العام. يقع المبنى في حي سلوان القريب من البلدة القديمة، ويتألف من اثني عشر شقة يسكنها حوالي مئة شخص، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.
تعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من عمليات الهدم التي تستهدف المباني الفلسطينية، والتي يُبررها المسؤولون الإسرائيليون بحجة أنها منشآت غير مرخصة في القدس الشرقية المحتلة. وقد صرح عيد شاور، أحد سكان المبنى، للصحافة الدولية أنه “الهدم مأساة لجميع السكان”. ويعتبر شاور، الذي لديه خمسة أطفال، أن الأحداث كانت شديدة القسوة، حيث قال: “كسروا الباب بينما كنا نائمين، وأخبرونا أنه لا يُسمح لنا إلا بتغيير ملابسنا وأخذ الأوراق والوثائق الضرورية”.
في هذا السياق، أوضح شاور أنه لا يوجد مكان آخر تذهب إليه عائلته، مما يعني أنهم سيضطرون للنوم في سيارته. تم تنفيذ عملية الهدم في فجر يوم الاثنين بوجود ثلاث جرافات، حيث تجمع السكان تحت نظر القوات الإسرائيلية، التي طوقت المنطقة ونشرت أعدادًا من رجال الأمن على الأسطح المجاورة.
يعبر النشطاء عن قلقهم إزاء المبنى، الذي تم بناؤه على أرض فلسطينية خاصة، ويشددون على أن هدمه جاء لعدم حصوله على ترخيص. يعاني الفلسطينيون من عقبات كبيرة في الحصول على تراخيص البناء نتيجة السياسات التقييدية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، وهي قضية تؤجج التوترات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
في بيان صادر عن محافظة القدس، التابعة للسلطة الفلسطينية، تم التأكيد على أن هدم المبنى يمثل “جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وإخلاء المدينة من سكانها الأصليين”. وأضاف البيان: “أي عملية هدم تجبر السكان على مغادرة منازلهم تُعتبر خطة احتلال واضحة لاستبدال ملاك الأرض بالمستوطنين”.
تجدر الإشارة إلى أن بلدية القدس، المسؤولة عن إدارة كل من القدس الغربية والشرقية، قد صرّحت سابقًا أن عمليات الهدم تُنفذ بشكل يهدف إلى معالجة البناء غير القانوني، وكذلك لتسهيل تطوير البنية التحتية أو المساحات الخضراء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
