كتبت: فاطمة يونس
تولي الحكومة المصرية ملفي الصحة والحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، وفقًا لما أكده المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير نظام الدعم لضمان وصوله للمستحقين بشكل مباشر.
ضم 5 محافظات جديدة للمنظومة
أعلن الحمصاني عن انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي ستشمل محافظات المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء. وأشار أيضًا إلى وجود دراسة جارية لضم محافظة الإسكندرية. وأكد أن الاستدامة المالية تُعد هي الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، بضرورة توفير التمويل اللازم لها خلال العام المالي المقبل.
دروس المرحلة الأولى وخبرات متراكمة
استفادت الحكومة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة الأولى، التي شملت 6 محافظات، وبلغ إجمالي المستفيدين فيها نحو 5.2 مليون مواطن سجلوا بنسبة وصلت إلى 81%. وقد تم استغلال هذه الخبرات لإعادة تأهيل المنشآت الصحية في المحافظات الجديدة التي ستدخل المنظومة.
ضمان توفر الأدوية
وفيما يتعلق بالشائعات حول نقص الأدوية، طمأن الحمصاني المواطنين بأن الدولة تُنتج ما بين 90% و92% من الأدوية بشكل محلي. وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء لوزارة المالية بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة العامة للدواء وهيئة الشراء الموحد، لضمان توافر جميع أنواع الأدوية، بما في ذلك أدوية البرد والأمراض المزمنة والفيتامينات.
تطوير نظم الدعم عبر الكارت الموحد
كما أكد الحمصاني أن الكارت الموحد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر دقة، حيث بدأت التجربة في محافظة بورسعيد كنموذج استرشادي. وتسعى الحكومة حاليًا لتحديث بيانات المستفيدين تمهيدًا للتوسع التدريجي في باقي المحافظات.
التحول لدعم نقدي فعال
تدرس الحكومة خيار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بشكل جاد، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المواطنين بشكل مباشر وفعال. الهدف النهائي هو تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن المصري، بما يوافق رؤية مصر 2030.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
