كتبت: فاطمة يونس
أصدر وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، الذي يحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بمواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل المنشآت أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو في حالة الإفلاس. يأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويعكس التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتعزيز استقرار السوق العمل.
أهداف القرار الوزاري
يسعى القرار الجديد إلى استكمال سلسلة من القرارات التنفيذية لقانون العمل، بهدف الحفاظ على حقوق العمال وعدم الإضرار بهم أثناء الأزمات الاقتصادية أو القانونية. ينص القانون على أن حل أو تصفية أو إفلاس أي منشأة لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المرتبطة بعلاقة العمل.
إجراءات صرف الأجور والمستحقات
يحدد القرار الإطار القانوني الواضح لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، حيث يوضح المسؤوليات الملقاة على عاتق صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة. كما يكلف مديريات العمل بدور رقابي وتنفيذي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار في علاقات العمل وضمان التوازن بين الأطراف المختلفة في العملية الإنتاجية.
حقوق العمال في حالات الإغلاق
يتناول القرار بشكل خاص حقوق العمال في حالات الإغلاق أو التصفية، حيث يوضح آليات تحصيل مستحقاتهم والضمانات القانونية المقررة لهم. يعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة بتحقيق الشفافية والإجابة على تساؤلات العاملين وأصحاب الأعمال.
التزامات أصحاب الأعمال
يُلزم القرار أصحاب الأعمال والمصفين وأمناء التفليسة بحصر الأجور والمستحقات خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم القضائي أو قرار الجهة المختصة. يجب الوفاء بهذه المستحقات دفعة واحدة إذا كفت أموال المنشأة. أما إذا كانت الأموال غير كافية، يتعين جدولة السداد وفق ضوابط محددة لا تتجاوز الأجل المعين.
متابعة تنفيذ القرار
يتعين على صاحب العمل أو من ينوب عنه تقديم تقرير شهري لمديرية العمل، يتضمن الإجراءات المتبعة بشأن صرف المستحقات. ستقوم المديرية بمراجعة التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة.
عقوبات المخالفات
يعتبر أي إجراء يهدد حقوق العمال باطلًا، ويمكن لمديرية العمل إنذار المخالفين وتصحيح الأوضاع. في حال عدم الالتزام، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء للقضاء لضمان حقوقهم.
يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، ومن المقرر أن يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به من يوم نشره.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
