كتب: صهيب شمس
في جلسة المحاكمة المنعقدة في القاهرة الجديدة، قدم دفاع المتهمة سارة خليفة طلبًا لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين. جاء هذا الطلب لمناقشة المسائل الفنية المتعلقة بالتقارير الطبية التي أعدها الأطباء الشرعيون الذين شهدوا في القضية. يهدف هذا الإجراء إلى تقييم دقة التقارير وتوضيح النتائج الفنية المتعلقة بالواقعة المتهمة فيها.
الدفوع القانونية المقدمة من الدفاع
خلال نظر قضية تصنيع المخدرات ضد سارة خليفة، قدم محاموها مجموعة من الدفوع القانونية. كان أبرزها هو بطلان إذن النيابة العامة والإجراءات اللاحقة للقبض والتفتيش على المتهمة. حيث أكد الدفاع أن تلك الإجراءات تمت قبل إصدار إذن النيابة العامة ودون وجود حالات تلبس كما ينص القانون.
موقع ضبط المواد المخدرة
كما ذكر الدفاع أن السيارة التي زُعم ضبط مواد مخدرة بداخلها كانت موجودة في جراج المتهمة. وأفاد بأن مفتاح السيارة كان بحوزة حارس الجراج وأشخاص آخرين. وهذا يثير الشك حول إمكانية دس المواد المخدرة داخل السيارة دون علم المتهمة.
إكراه خلال إجراءات القبض
في سياق متصل، دفع محامي المتهمة ببطلان محضر الضبط. استند الدفاع إلى ما حدث من إكراه مادي ومعنوي تعرضت له المتهمة أثناء القبض عليها، موضحًا أن البيانات الموجودة في الكشكول الذي تم ضبطه دُوّنت تحت ضغط. وأكد الدفاع أن موكلته أُجبرت على كتابة تلك البيانات، مما يفقدها قيمتها القانونية.
ردود المحكمة على دفوع الدفاع
رد قاضي المحكمة على ما أثاره الدفاع بأن المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع الجوهرية بطريقة قاطعة. نفى القاضي ذلك بشكل واضح، مشيرًا إلى التزامه بما هو مثبت في محضر الجلسة فقط. وأكد القاضي على وجود درجات من التقاضي تسمح للدفاع بتقديم طلباته بشكل رسمي.
مسائل قانونية أخرى وتهم جديدة
من بين الدفوع الأخرى التي قدمها دفاع سارة خليفة كانت مسألة عدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها. استند الدفاع إلى أن هناك أمرًا ضمنيًا من النيابة العامة بعدم وجه لإقامة الدعوى. كما تمسك الدفاع بفكرة بطلان المحاكمة بسبب عدم تحقيق المحكمة لطلبات الدفاع الجوهرية وغموض الإجراءات.
تزوير في محاضر التحريات
أضاف الدفاع طعناً في صدق شهادات شهود الإثبات، مشيرًا إلى وجود تلاعب وتزوير في محاضر التحريات والضبط. وركز على مسألة مكان تواجد المتهمة عند وقوع الأحداث.
إجراءات القبض على المتهم الخامس
لم تقتصر الدفوع على سارة خليفة فقط، بل شملت أيضًا المتهم الخامس في قضية تصنيع وترويج المواد المخدرة. حيث دفع دفاعه ببطلان إجراءات القبض عليه مؤكداً أن توقيفه تم بصورة غير قانونية. أوضح الدفاع أن المتهم احتُجز لمدة عشرة أيام قبل صدور قرار رسمي من النيابة العامة، مما يُعد انتهاكاً لحقوقه القانونية والدستورية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
