كتب: صهيب شمس
أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجيهات هامة تهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. تأتي هذه التوجيهات في أعقاب حادثة مؤسفة تعرضت لها طالبة من ذوي الهمم، تم خلالها الاعتداء عليها مرتين داخل المدرسة.
تفعيل لائحة التحفيز والانضباط المدرسي
أكد المستشار الشناوي على ضرورة تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي التي أصدرتها وزارة التعليم والتعليم الفني. يُشدد على أهمية تركيب كاميرات المراقبة في المناطق المسموح بها قانونياً، كما تشمل هذه المناطق الممرات المؤدية إلى الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية.
دور المشرفين وتعزيز الأمن التعليمي
ضرورة تفعيل دور المشرفين والقيام بالمرور اليومي داخل المؤسسات التعليمية أصبحت أشد إلحاحاً. يُستحسن أيضاً غلق الفصول الدراسية غير المستخدمة، بهدف تحسين الرقابة الموجودة داخل المدارس، خصوصاً في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
الالتزام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
تشدد توجيهات المستشار على التزام الدولة بتهيئة البيئة التعليمية الآمنة لذوي الاحتياجات الخاصة. يجب أن يحصل هؤلاء الطلبة على أقصى درجات الرعاية والحماية، وتعزيز كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والنفسية.
تفاصيل الاعتداء والتحقيقات
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاعتداء على طالبة من ذوي الهمم بسبب تعرضها لإكراه من قبل طالبين آخرين بالمدرسة. تم استلام شكوى من والدة التلميذة، وقام المكتب الفني لرئيس الهيئة بالتحقيق في القضية. خلال التحقيقات، أُخذت أقوال والدة التلميذة، التي وصفت تفاصيل الاعتداء الذي حصل لابنتها.
المسؤولية القانونية للمديرين
كذلك، تم الاستماع لشهادات عدد من العاملين في المدرسة والإدارة التعليمية. كما تابع المحققون العواقب القانونية للطالبين المرتكبين، حيث تم معاقبتهما من قبل المحكمة. من الجدير بالذكر أن التحقيقات أسفرت عن تحديد مسؤولية مديرة المدرسة الحالية والمدير السابق.
التوصيات والإجراءات اللازمة
أوصى المستشار الشناوي بإحالة المديرة والمدير السابق للمحاكمة التأديبية بسبب إهمالهما في توفير إجراءات الرقابة والمراقبة اللازمة، مما أتاح الفرصة للطالبين والاعتداء على الطالبة. تبين أن هناك إخلالاً جسيماً في أداء الواجبات الوظيفية من كلا المديرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
