كتبت: إسراء الشامي
أعلنت الجمعية العامة للمعاهد القومية عن خطوات جديدة تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين والمعلمين في المدارس القومية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود تعزيز ظروف العمل وتحسين مستوى الأجور في القطاع التعليمي.
تفاصيل خطاب الجمعية العامة
أرسلت الجمعية العامة للمعاهد القومية خطابًا إلى المدارس تتعلق باستفسارات متعددة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور وآليات تنفيذه. استنادًا إلى الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2025، الصادر عن وزارة العمل، تم تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط التي تم تحديدها في كتاب الجمعية العامة رقم 905 بتاريخ 11-5-2025.
التأكيد على الالتزام بالضوابط
دعت الجمعية العامة جميع المدارس إلى الالتزام بالضوابط المعتمدة، خاصة تلك التي لديها فائض يسمح بتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فوري. في حين تم توجيه المدارس التي تواجه نقصًا في الموارد لإجراء بحث مالي مدقق لإعادة تقييم المصروفات، بهدف تحقيق التطبيق السليم اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
قرارات وزارة التربية والتعليم
من جهة أخرى، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حداً للجدل حول حق المعلمين الذين تم مدّ خدمتهم بعد سن التقاعد، حيث أكدت على استحقاقهم لحافز التدريس الجديد ابتداء من أول سبتمبر 2025. ويشمل القرار المعلمين الذين يتمسكون بنصابهم القانوني من الحصص.
تطبيق المواد القانونية
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق نص المادة 88 من القانون رقم 169 لسنة 2025، يعد بمثابة تعديل لبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. هذه المادة تنظم إجراءات إنهاء خدمة المعلمين وتضع قواعد واضحة لتسجيل ملفاتهم عند بلوغهم سن التقاعد، مما يوفر لهم الاستبقاء في العمل خلال العام الدراسي.
أثر القرارات على التعليم
تلك القرارات تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يسعى القطاع التعليمي إلى تحسين ظروف العاملين فيه. إذ يعد تحديد الحد الأدنى للأجور خطوة هامة نحو تحسين حياة المعلمين والعاملين في المدارس، مما يساهم في تعزيز جودة التعليم في البلاد.
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من التوجه الشامل نحو تطوير النظام التعليمي وزيادة كفاءة العاملين فيه، مما ينعكس بالضرورة على مستوى الأداء التعليمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
