كتبت: بسنت الفرماوي
قررت محكمة النقض حجز الطعن رقم 6 لسنة 90 قضائية، الذي قدمه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي. يتعلق هذا الطعن بصحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية في انتخابات 2020، مع تحديد جلسة 27 يناير 2026 موعدًا للنطق بالحكم.
تفاصيل الطعن ومدى تأثيره
يترتب على قبول هذا الطعن قانونيًا بطلان فوز كلٍّ من أحمد عاشور ومحمد علي عبد الحميد. وهذا يستدعي التركيز على الإجراءات التي تم اتباعها خلال العملية الانتخابية وما إذا كانت متوافقة مع القوانين المعمول بها.
عدم استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات
جاء قرار حجز الطعن في ضوء عدم استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات لطلبات المحكمة المتكررة بإرسال نماذج العملية الانتخابية وكشوف فرز الأصوات اللازمة لإعادة الحصر والمطابقة. كما أن هناك تحققا من سلامة إجراءات الاقتراع وإعلان النتائج، وذلك رغم المخاطبات الرسمية المتعددة التي تمت على مدار سنوات نظر الطعن.
المرافعات والدفاعات المقدمة
خلال جلسة المرافعة، قدم المستشار إسلام الضبع، الممثل القانوني للطاعن، دفوعه ومذكراته. اعتمد في ذلك على سوابق قضائية حديثة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والتي تضمنت إلغاء نتائج انتخابات بعض الدوائر النيابية لعام 2025 بسبب امتناع الجهة الإدارية عن تقديم نماذج العملية الانتخابية.
السوابق القضائية وأثرها على القضية
أشار الدفاع أيضًا إلى أحكام سابقة لمحكمة النقض قضت بعدم صحة العضوية في وقائع مشابهة، مما يعزز من موقف الطاعن. يعتبر هذا التوجه بالأحكام مؤشراً على التحديات المستمرة التي قد تواجه العملية الانتخابية في البلاد.
ما ينشأ عن حجز الطعن للحكم
يعكس قرار حجز الطعن للحكم بعد اكتمال المرافعات واستنفاد أوجه الدفاع، تمهيدًا للفصل في النزاع وفق ما هو ثابت بالأوراق. وهذا يشير إلى أهمية متطلبات العدالة في حفظ حقوق المرشحين والمواطنين، ويسهم في تعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
