كتب: أحمد عبد السلام
تسعى لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات إلى تحقيق تواصل فعّال بين كليات التجارة ورجال الصناعة، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر موسع يهدف إلى دمج التعليم الأكاديمي مع متطلبات سوق العمل. يبرز الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أهمية هذا الحوار الذي يمثل خطوة رائدة في مصر.
مقترح المؤتمر
أوضح الدكتور حسين عيسى أن المقترح يتضمن عرض كليات التجارة للبرامج الأكاديمية واللوائح الدراسية على ممثلي القطاع الخاص. في المقابل، سيتاح لرجال الأعمال عرض احتياجاتهم الفعلية من المناهج والمهارات المطلوبة من الخريجين. ومن المتوقع أن يساعد هذا النوع من الحوار المباشر في تقليل الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، مما يعود بالنفع على كلا الجانبين.
اجتماع اللجنة والسياق الحالي
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة قطاع الدراسات التجارية، والذي تزامن مع المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة بجامعة عين شمس. تناول الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بتطوير التعليم التجاري، بما في ذلك أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في البرامج الدراسية أمام التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها الاقتصاد.
تفاصيل المؤتمر الدولي
يحمل المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة عنوان “الابتكار والتكنولوجيا المالية: آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار”. يشارك في المؤتمر مجموعة من الأكاديميين، خبراء الاقتصاد، ومسؤولي المؤسسات المالية والمصرفية. يهدف المؤتمر إلى مناقشة تطوير اللوائح الأكاديمية وعلاقة البحث العلمي بالتطبيق العملي، بالإضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
التوجه الحكومي نحو التعليم الجامعي
يتماشى هذا المقترح مع توجه الدولة نحو تحديث منظومة التعليم الجامعي لربطها باحتياجات التنمية الاقتصادية. يُبرز ذلك رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى إعداد خريجين مزودين بالمهارات المعرفية والتكنولوجية اللازمة للتنافس في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
من المتوقع أن يسهم الحوار بين كليات التجارة ورجال الصناعة في تمكين الخريجين من التكيّف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتلبية احتياجاته الملحة. كما يُعزز ذلك من قدرة التعليم الجامعي على تقديم برامج تدريبية تعدّ امتدادًا لاحتياجات القطاع الخاص وتواكب التطورات العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
