كتبت: إسراء الشامي
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن توصل ممثلي الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد. ويُفضي هذا الاتفاق إلى إمكانية صرف مبلغ 2.5 مليار دولار لمصر وفقًا لهذا البرنامج.
دمج المراجعتين لدعم الإصلاحات
يأتي دمج المراجعتين الرابعة والخامسة ضمن إطار جهد مستمر من السلطات المصرية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. إذ يتيح هذا الدمج المزيد من الوقت للسلطات لأداء المهام الموكلة إليها، مما يعد خطوة إيجابية في مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
اتفاق آخر لتمويل إضافي
فضلاً عن ذلك، أعلن الصندوق عن توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر يعرف بتسهيل الصلابة والاستدامة. وبموجب هذا البرنامج، قد تحصل مصر على تمويل إضافي قدره 1.3 مليار دولار، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو دعم الاقتصاد المصري.
الموافقة على الاتفاقيات ضرورية
مع ذلك، يشير البيان إلى أن تلك الاتفاقيات بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل أن تصبح فعالة. تعتبر هذه الخطوة مهمة في إطار متابعة تنفيذ البرامج التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار فيه.
تطورات الاقتصاد المصري
في سياق آخر، يمكن الإشارة إلى أن مصر قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 8 مليارات دولار تمتد مدته إلى 46 شهرًا. هذا الاتفاق جاء في فترة تواجه فيها البلاد تحديات متنوعة، منها ارتفاع مستوى التضخم ونقص العملة الأجنبية.
خفض معدل التضخم وتسهيلات اقتصادية
على الرغم من التحديات، تمكنت الحكومة المصرية من خفض معدل التضخم الذي وصل إلى ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%. وقد سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025.
تحسين الوضع النقدي والإيرادات السياحية
كما ساعدت عدة عوامل في تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، منها برنامج قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الإيرادات السياحية القياسية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وكذلك تمت الإشارة إلى اتفاقات استثمارية مع دول خليجية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
التأكيد على أهمية الإصلاحات الهيكلية
وعلقت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بأنجازات جهود الاستقرار حيث حققت مكاسب مهمة. وأكدت أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي، إلا أن الإصلاحات الهيكلية، ومن ضمنها التخارج من الأصول المملوكة للدولة، لا تزال بحاجة إلى تسريع.
تعديلات تشريعية لتعزيز الإصلاحات
قام المسؤولون المصريون في أغسطس بإجراء تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع عملية بيع الأصول المملوكة للدولة. وأكدت رئيسة البعثة على أهمية استمرار الجهود لضمان تكافؤ الفرص في السوق.
استمرار متابعة الإصلاحات الهيكلية
حسابات مالية تشير إلى أن صندوق النقد الدولي قد صرف حتى الآن حوالي 3.5 مليار دولار في إطار برنامج القرض. وتستمر متابعة الصندوق لعملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
