كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الاثنين الماضي، على تعديلات مشروع قانون الكهرباء بشكل نهائي. تتضمن هذه التعديلات فرض عقوبات صارمة على من يقوم بتشغيل معدات نقل وتوزيع الكهرباء بشكل مخالف للقانون، في إطار جهود الدولة لحماية الشبكة القومية وضمان سلامة منظومة الكهرباء الوطنية.
عقوبات استيلاء غير مشروع على الكهرباء
تتضمن التعديلات الجديدة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. تُفرض هذه العقوبة على كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي. وفي حالة تكرار الجريمة، تُضاعف العقوبة في كل من الحد الأدنى والحد الأقصى.
عقوبة التدخل العمد في تشغيل المعدات
تُفرض عقوبة مشددة في حال وقوع الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. تتضمن هذه العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح من مائتي ألف جنيه إلى مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تزداد العقوبة نفسها في حالة العود.
عاقبة انقطاع التيار الكهربائي
إذا كان التدخل العمدي والجرائم المرتبطة يتسببان في انقطاع التيار الكهربائي، فإن العقوبة تكون السجن. هذا يؤكد على أهمية الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمواطنين.
التزامات القضاء في العقوبات
تتضمن العقوبات أيضاً إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه. بالإضافة إلى أن المحكمة تفرض عليه نفقات إعادة الشيء إلى أصله عند الاقتضاء.
تحديد اللائحة التنفيذية
من المنتظر أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأشكال والأنماط الفنية للتدخل العمدي في تشغيل معدات الكهرباء. هذا سيعزز من قدرة الدولة على التحكم في هذه الأنشطة وضمان سلامة المنظومة الكهربائية بشكل عام.
تسعى هذه التعديلات إلى تشديد الرقابة والحفاظ على سلامة الشبكة القومية للكهرباء، وفي وقت تعاني فيه بعض الدول من مشاكل في استقرار التيار الكهربائي، يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو حماية المنظومة الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
