كتب: أحمد عبد السلام
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق مصر إنجازًا تاريخيًا برفعها مركزها إلى المركز 22 عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2024. كانت مصر قد احتلت المرتبة 69 في تقييم عام 2022، مما يدل على تقدم كبير في هذا المجال.
يشير الوزير إلى أن هذا التقدم يضع مصر ضمن الفئة (أ) عالميًا، وهو ثمرة تكاتف جهود العاملين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. يأتي هذا التحسن في إطار استراتيجية “مصر الرقمية” التي تم إطلاقها في أواخر عام 2018.
ركائز مؤشر الجاهزية الرقمية
يعتمد مؤشر البنك الدولي لقياس الجاهزية الرقمية على أربعة ركائز رئيسية. تشمل هذه الركائز تطور البنية التحتية، والخدمات الحكومية الرقمية، وبناء القدرات والابتكار، بالإضافة إلى البيئة التشريعية والحوكمة. يظهر هذا التقييم أهمية هذه المكونات في دعم التحول الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات.
رحلة الصعود
بدأت مصر رحلتها نحو هذا التقدم منذ عام 2018، حيث كانت تحتل الفئة (ج) في ذلك الوقت. ومنذ إطلاق استراتيجية “مصر الرقمية”، تمكنت الحكومة من الانتقال تدريجيًا إلى الفئة (ب) ثم الفئة (أ). هذا التحسن يعكس التزام الدولة بتعزيز التكنولوجيا وتقديم خدمات رقمية رائدة.
بنية تحتية رقمية متطورة
شهدت البنية التحتية الرقمية في مصر تحولًا نوعيًا خلال السنوات القليلة الماضية. حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت من 5.6 ميجابت في الثانية عام 2018 إلى 91 ميجابت في الثانية حاليًا. هذا التطور مكن مصر من احتلال المركز الأول إفريقياً في سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022، واستمرارية هذا الإنجاز حتى الآن.
تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية
أسهمت السرعات العالية للإنترنت في زيادة إقبال المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية. هذا الأمر عزز من كفاءة الأداء الإداري للدولة، كما قلل من الحاجة إلى التفاعل المباشر بين الموظف والمواطن. فقد أصبح بإمكان المواطنين حاليًا الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية بسهولة ويسر.
الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا
أفاد الدكتور عمرو طلعت أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية الرقمية، سواء للشبكات الثابتة أو المحمولة، تجاوزت 6.3 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية. وأكد أن هذه الاستثمارات لم تقتصر فقط على تحسين جودة الاتصالات، لكنها شكلت كذلك ركيزة أساسية لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الرقمية وبناء الكوادر البشرية المدربة.
إشادة بالجهود الوطنية
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المركز 22 عالميًا لا يُعتبر مجرد رقم، بل هو شهادة دولية تعكس جاهزية المجتمع المصري للدخول بقوة إلى عصر الاقتصاد الرقمي العالمي. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
