كتب: كريم همام
تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مواكبة التطورات التجارية الدولية والإقليمية، وذلك من أجل الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي. يأتي ذلك في إطار تعزيز تيسير التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
في هذا السياق، عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل تحت عنوان «المشغل الاقتصادي المعتمد والمصدر المعتمد» في الفترة ما بين 22 إلى 24 ديسمبر 2025، في الجمهورية التونسية. تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، وذلك في إطار الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
هدف الورشة ومضمونها
تستهدف ورشة العمل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، من خلال دعم تطبيق نماذج المشغل الاقتصادي المعتمد والمصدر المعتمد. ويتضمن المشروع جوانب متعددة لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. أوضح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أهمية الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة للدول الأعضاء، والذي يشمل تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون.
تجربة تونس كنموذج
تم اختيار الجمهورية التونسية لاستضافة هذه الورشة بهدف استعراض تجربتها في تطبيق نظامي المشغل الاقتصادي المعتمد والمصدر المعتمد. يعتبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أحد الركائز الأساسية في تعزيز الأمن التجاري وتسهيل حركة التجارة الدولية، مما يسهم في تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
أهداف النظامين المعتمدين
أوضح المالكي أن نظام المصدر المعتمد يهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، من خلال اعتماد إجراءات سريعة ومبسطة. يسعى هذا النظام إلى توفير أولوية في عمليات التخليص الجمركي، مما يسهل حركة التجارة ويسهم في تقليص تكاليف الشحن.
مشاركة الدول الأعضاء
شهدت ورشة العمل مشاركة ممثلين عن 13 دولة عربية من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. شارك في الفعاليات عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك إدارات الجمارك ووزارات التجارة. كما حظيت الورشة بمشاركة سفير الجمهورية اليمنية في تونس وعميد السلك الدبلوماسي.
زيارة ميدانية للتجربة التونسية
تضمنت فعاليات الورشة تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين إلى إحدى الشركات المنتفعة بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد في تونس. تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على الجوانب العملية لنظام المشغل الاقتصادي المعتمد وبناء فهم شامل لتجربة البلاد في هذا المجال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
