كتب: صهيب شمس
قضت المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا بالأحكام المتعلقة بـ 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية ملغاة قضائيًا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. وقد جاءت الأحكام بقرارات متنوعة تراوحت بين الرفض وعدم الاختصاص وإحالة بعض الطعون للنقض.
تفاصيل الأحكام الصادرة
أوضحت المحكمة الإدارية العليا أنها قررت عدم اختصاص 6 طعون وإحالتها للنقض، في حين تم رفض 34 طعنًا، بينما قضت بعدم اختصاص 8 منها ورفض عدد من الطعون الأخرى. تتعلق هذه الطعون بالنتائج التي أُعلنت رسميًا يوم 18 ديسمبر الجاري، حيث شملت المرحلة الأولى من الانتخابات 30 دائرة انتخابية.
نتائج انتخابات مجلس النواب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، النتائج الرسمية للدوائر الانتخابية التي تم إلغاؤها بالأحكام القضائية. وقد أظهرت النتائج فوز 9 مرشحين في الجولة الأولى، بينما ستجرى جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا آخر. يتوقع أن تشهد جولة الإعادة في الدوائر الـ30 بالخارج أيام 31 ديسمبر و1 يناير المقبل، بينما تُجرى الإعادة في الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تعلن النتائج النهائية بهذا الشأن في 10 يناير.
قرارات أخرى للمحكمة الإدارية العليا
في إطار آخر، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض 26 طعنًا يتعلق بنتائج 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وقد سبق أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من الانتخابات، بالإضافة إلى نتائج الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.
الاستعداد لجولة الإعادة
يستعد المرشحون، الذين سيتنافسون في جولة الإعادة، لتحضير أنفسهم لخوض الانتخابات مجددًا. تشكل هذه الجولة فرصة لتغيير المعادلة الانتخابية والبقاء للمنافسين الذين لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تأتي في إطار العملية الانتخابية التي تسعى لضمان الشفافية والنزاهة. يظل دور القضاء في هذه العمليات محوريًا، حيث يعكس الالتزام بالقانون والعدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
