كتب: صهيب شمس
وصل البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق، إلى المحكمة الاقتصادية، لنظر استئنافه على حكم حبسه لمدة 6 أشهر. هذه القضية تتعلق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
الحكم السابق تم صدوره من قبل المحكمة الاقتصادية، التي قضت بحبس أوتاكا وتغريمه بمبلغ مليون جنيه. التهمة كانت تتعلق بنشر محتوى يعد خادشًا للحياء العام، وهو ما أثار جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
في التحقيقات الأولية، تم كشف العديد من التفاصيل حول نشاط البلوجر. اتضح أنه كان يقوم بتصوير وبث هذه الفيديوهات من داخل شقته، حيث كان يسعى إلى تحقيق مشاهدات مرتفعة وزيادة أرباحه من منصات التواصل الاجتماعي.
خلال عملية تفتيش منزله، تم العثور على كميات من المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والحشيش، مما زاد من تعقيد القضية. تحمل القضية رقم 1927 لسنة 2025، وقد تم استجواب أوتاكا بشأن حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
أما عن تفاصيل استجوابه، فقد نفى أوتاكا التهم الموجهة إليه. حيث قال إنه كان في أحد الأندية الرياضية وعند عودته إلى المنزل، فوجئ بدخول الأمن إلى منزله بحجة وجود مشكلة في الصيانة.
أظهر البلوجر استغرابًا شديدًا خلال استجوابه، حيث أكد أنه لم يكن على علم بوجود أي مواد مخدرة، مشيرًا إلى أن الأمن تفحص شقته ووجد بعض المقتنيات الشخصية، بما في ذلك مبلغ مالي وتليفوناته المحمولة. وأوضح أنه سلمهم شحنات الأجهزة الإلكترونية عندما طلبوا ذلك.
في تصريحاته، نفى أوتاكا وقائع تعاطي المخدرات، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن استخدمها وأنه ليس له أي علاقة بها.
هذا الحكم وتنفيذ العقوبة يفتحان باب التساؤلات حول حدود حرية التعبير والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأفراد والشخصيات العامة. كما أن القضايا المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني أصبحت محل اهتمام كبير في المجتمع، مما يطرح تساؤلات حول الأسس القانونية التي تحكم هذه القضايا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
