كتبت: سلمي السقا
تترقب الأوساط السياسية اليوم الأربعاء، صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من مجموعة من المرشحين بدائرة العمرانية والطالبية، بشأن نتائج انتخابات مجلس النواب. يتضمن هذا الطعن مطالبة بتصحيح الأوضاع عقب ما أثير حول العملية الانتخابية من مخالفات وانتهاكات مقلقة.
تفاصيل الطعن المقدّم
يُعد مرشح حزب العدل، الكاتب إبراهيم العجمي، من بين المتقدمين بالطعن، حيث يستند في موقفه إلى مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تمت طوال فترة الانتخابات. يُشير العجمي في طعنه إلى أن هناك انتهاكات تؤثر على نزاهة الانتخابات، وتسمح بخلق دوائر غير عادلة من حيث تكافؤ الفرص بين المرشحين.
المخالفات المزعومة
تناول العجمي بعض المخالفات التي تم رصدها، ومنها عدم تسليم نماذج حصر وتجميع الأصوات المعروفة بـ (نماذج 12 و14) للمرشحين، بالإضافة إلى عدم إعلان الأعداد الدقيقة للناخبين. وأشار إلى أنه لم يتم تقديم تفاصيل كافية حول أصوات المصريين المقيمين في الخارج، وهو ما يعد مخالفة واضحة لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.
دعوة لاستبعاد المتورطين
وفي معرض طعنه، طالب العجمي بضرورة استبعاد كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، مؤكدًا على أهمية أن يعكس تمثيل الدائرة إرادة الناخبين الحقيقية. تطرق العجمي أيضًا إلى قضية الحوادث المتعلقة بشراء الأصوات، مشددًا على عدم قبول الفساد الذي قد يؤثر سلبًا على العملية الانتخابية.
استناداً إلى أدلة رسمية
أضاف العجمي أن هناك وقائع مثبتة حول شراء الأصوات، ودعم ذلك بمحاضر رسمية تم تحريرها من قبل الجهات المختصة، وقام بإرفاقها ضمن أوراق الطعن. هذه الأدلة تُعتبر بمثابة قرينة قانونية تستدعي القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص.
انتظار القرار النهائي
يتابع العديد من المهتمين بالشأن العام نتائج هذا الحكم، إذ إن القرار الذي ستصدره المحكمة الإدارية اليوم من شأنه أن يغير الكثير في المشهد الانتخابي بدائرة العمرانية والطالبية. تأمل الأوساط السياسية أن تسفر الإجراءات القانونية عن نتائج تضمن حقوق جميع المرشحين وتحافظ على نزاهة العملية الانتخابية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
