كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالمعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. يأتي هذا القرار ضمن الجهود المبذولة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الكفاءة داخل هذه الهيئات.
الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي
تضمن مشروع القرار أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، مما يعني أنها ستتمتع بقدرة قانونية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يشير المشروع إلى أهمية أن يكون لهذه الهيئات استقلال مالي وإداري عن الموازنة العامة للدولة، مما يسهل لها اتخاذ القرارات اللازمة لنشاطها الاقتصادي بشكل أكثر فعالية.
النشاط الاقتصادي والتجارة
ينص القرار على ضرورة أن تقوم الهيئة بمباشرة نشاط اقتصادي يتمثل في بيع السلع والخدمات. ويتوجب على الهيئات تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية لتحقيق الأهداف المرجوة. هذا التوجه سيساهم في تعزيز المنافسة في السوق، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
القوائم المالية ومبدأ الاستحقاق
أحد المعايير الأساسية في مشروع القرار يتطلب من الهيئات إعداد قوائم مالية تعكس نتائج نشاطها ومعاملاتها. كما يُشدد على أهمية تطبيق مبدأ الاستحقاق في المحاسبة، مما يضمن الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية.
الأسعار والاستدامة المالية
تشمل المعايير الاسترشادية أيضاً التأكيد على ضرورة تقاضي أسعار ذات دلالة اقتصادية. هذه الأسعار ينبغي أن تغطي جميع أو معظم تكاليف الإنتاج، مع إعطاء المستهلكين حرية الاختيار وفقاً للأسعار المعروضة. يسعى هذا التوجه نحو تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية للهيئات.
نتائج أعمال اللجنة العليا
كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022. هذا التقرير يعكس الجهود المبذولة في إطار إعادة هيكلة وتطوير هذه الهيئات.
تعاقدات جديدة لتحسين الخدمات
أقر مجلس الوزراء أيضاً تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بهدف توصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد في مدينة المنصورة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين والسعي لتعزيز جودة هذه الخدمات، بخاصة في قطاعات البنية التحتية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
