كتب: كريم همام
حقق المجلس التصديري للصناعات الهندسية إنجازًا تاريخيًا خلال عام 2025، حيث أكدت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات الهندسية إلى 5.93 مليار دولار، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 13.9% خلال أول 11 شهرًا من العام. هذا الارتفاع يُمثل علامة فارقة، إذ أنه الحدث الأول من نوعه الذي تشهده مصر في تاريخ صادراتها الهندسية.
الأداء الإيجابي للصادرات الهندسية
يُعزى هذا النجاح إلى الزخم الإيجابي في القطاع، الذي أظهر قدرة ملحوظة على التوسع في الأسواق الخارجية بالرغم من التحديات العالمية. وأوضح المجلس في تقريره الشهري أن الصادرات الهندسية شهدت قفزة ملحوظة في شهر نوفمبر 2025، حيث حققت نموًا بلغ 35.4% مقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق، لتصل قيمتها إلى نحو 621.3 مليون دولار.
نمو مستمر على مدى 11 شهرًا
ووفقًا للأداء التراكمي، تظهر البيانات أن الصادرات الهندسية شهدت نموًا شهريًا متواصلًا لمدة 11 شهرًا دون تسجيل أي تراجع. ويعكس ذلك نجاح خطط المجلس في استهداف الأسواق الخارجية وتنظيم عدد كبير من الفعاليات، بالتعاون مع الجهات الحكومية، التي دعمت هذا النمو الكبير.
الأداء القوي لعدد من القطاعات
وفي سياق متصل، كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا النمو جاء مدعومًا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية. حيث سجل قطاع الآلات والمعدات نموًا بنسبة 25%، بينما حققت الصناعات الكهربائية والإلكترونية نموًا بنسبة 24%. كما سجلت مكونات السيارات نموًا بنسبة 22%، ووسائل النقل 13%، والأجهزة المنزلية 12%.
زيادة القدرة التنافسية والجذب الاستثماري
تُعكس هذه الارتفاعات تنوع القاعدة الإنتاجية للصناعات الهندسية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية. وأكد الصياد أهمية جذب المزيد من الاستثمارات، نظرًا لأن ذلك يُسهم بشكل مباشر في تعزيز الحصيلة النهائية للصادرات الهندسية المصرية.
تنوع الأسواق التصديرية
علاوة على ذلك، حققت الصادرات الهندسية زيادة ملحوظة في عدد من الأسواق الدولية، وخاصة في أوروبا والدول العربية وآسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى السوق الأمريكية. هذا التنوع في الأسواق يُعتبر دليلاً على نجاح الجهود المبذولة لتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز انتشار المنتجات الهندسية المصرية على مستوى العالم.
دعم الشركات المصدّرة
وفي إطار التزام المجلس بمواصلة دعم الشركات المصدّرة، أكد الصياد على أهمية فتح أسواق جديدة وتعميق التواجد في الأسواق الحالية. ذلك يُعتبر جزءًا من جهود الدولة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الهندسي في النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
