كتبت: سلمي السقا
حذر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، من المخاطر التي يمثلها انخفاض الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري. حيث أشار إلى أن هذه المشكلة قد تؤثر سلباً على المطورين وبالتالي على السوق ككل.
وتحدث صبور عن أهمية وجود كيانات قوية قادرة على الالتزام بتعهداتها. إذ أن ذلك يعد ضروريًا لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، مما يدعو لتأمين بيئة مناسبة تستقطب الاستثمارات.
مستجدات الوضع السكاني في مصر
استعرض صبور الوضع السكاني في مصر، حيث ذكر أن البلاد تضم نحو 110 ملايين نسمة، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الدولة. ويشكل هذا الوضع تحديًا في ضرورة توفير سكن مناسب وخدمات متنوعة. ولذلك، فإن الحاجة ماسّة لمشاركة فعالة من القطاع العقاري لتلبية الطلب المتزايد.
وأشار المهندس صبور إلى أن نحو 7% فقط من مساحة الدولة تُستخدم للسكن. وبهذا، فإن الدولة تستهدف زيادة الحيز العمراني السكني إلى 14%، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لشركات التطوير العقاري لتعزيز استثماراتها.
تأثير الفائدة على السوق العقارية
أكد صبور أن انخفاض أسعار فائدة الإقراض يمكن أن يجعل التمويل العقاري جاذبًا أكثر للمواطنين. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تنشيط الطلب داخل السوق ودعم حركة البيع والشراء.
وأوضح أن القدرة على الحصول على تمويل ميسر ستشجع المزيد من الأفراد على الاستثمار في العقارات، مما يسهم في ازدهار السوق في الفترة المقبلة.
ضرورة تعزيز الاستثمارات العقارية
في ظل الظروف الحالية، دعا صبور إلى أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري. حيث أن الاستقرار في هذه السوق لا يعتمد فقط على شركات تطوير قوية، بل يتطلب أيضًا الانفتاح على استثمارات جديدة وتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود بين القطاع العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أشار إلى أن نجاح السوق العقارية يتطلب استراتيجيات واضحة تدعم النمو المستدام وتحسين الظروف المالية للمطورين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
