كتب: كريم همام
شهدت العاصمة الجديدة مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المعنية بتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية. ترأس الفاعلية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الرسمية وضمان الاتساق في المعلومات المقدمة.
أهمية توحيد البيانات
يأتي توقيع البرتوكولين استجابةً للتطورات الدولية في معالجة البيانات وإرساء الأسس التي تساعد في تحسين الصادرات والواردات. تساهم هذه المبادرة في ضمان دقة المعلومات، ودعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية المعنية.
جهات المشاركة في توقيع البروتوكولات
تواجد في المناسبة عدد من الوزراء المعنيين، مثل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزراء المالية والتموين والاستثمار. شهد الحدث أيضاً مشاركات من رؤساء الهيئات المعنية بالتجارة والجمارك، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتعزيز الأداء الاقتصادي.
آليات العمل لتحقيق الأهداف
تقررت البروتوكولات نتيجة أعمال للجنة المتخصصة التي أُنشئت بقرارات سابقة تهدف إلى توحيد بيانات الصادرات والواردات. وتستند هذه اللجان على التعاون بين عدة وزارات وهيئات، مما يشير إلى استراتيجية شاملة لتعزيز قوة الاقتصاد المصري.
التحول الاستراتيجي نحو التجارة الدولية
صرح مدبولي بأن توقيع البرتوكولين يعد خطوة نحو التحول الاستراتيجي نحو قطاعات التجارة ذات القيمة المضافة العالية. ويعكس هذا الاتجاه السعي لتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
بناء قاعدة بيانات موحدة
أكد رئيس الوزراء على أن بناء قاعدة معلومات موحدة للصادرات والواردات يمكن أن يسهم بشكل فعال في استقرار الاقتصاد الكلي. يمكن أن يساعد هذا في تحسين التنبؤ بالسياسات وتقديم اقتصاد أكثر مرونة، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستهدفة.
دعم جهود التنمية الاقتصادية
أوضحت وزيرة التخطيط أن البروتوكولات ترتبط مباشرةً بأهداف التنمية الاقتصادية الوطنية ورؤية مصر 2030. تشدد على أهمية تصميم بيئة تقنية تنظيمية تضمن تدفق البيانات وتوحيد المعايير.
تقديم بيانات دقيقة وموثوقة
تستهدف هذه الإجراءات تنفيذ عمليات تدقيق معيارية للبيانات، بما يعزز من نزاهتها وشفافيتها. يتطلب ذلك تعاوناً مستمراً بين الأطر المختلفة المعنية بالتجارة الخارجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
