كتب: إسلام السقا
تشهد الساحة التعليمية جدلاً متصاعداً بشأن حافز التدريس، في ظل الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومة لتطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين. جاء هذا الجدل بعد أن تم صرف حافز بمبلغ 1000 جنيه شهريًا للمعلمين الممارسين للتدريس داخل الفصول، بينما أُغفل الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون عن هذه المنظومة على الرغم من دورهم المحوري في دعم صحة الطلاب النفسية وضمان بيئة تعليمية مستقرة.
شروط صرف حافز التدريس
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن صرف حافز التدريس للمعلمين، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار في أكتوبر الماضي. يتضمن هذا الحافز دعمًا ماليًا يُمنح فقط للمعلمين الذين يقومون بالتدريس الفعلي داخل الفصل، حسب ما أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف. الهدف من هذا القرار هو تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس، بالتعاون مع وزارة المالية.
استبعاد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين
رغم الدور الفاعل الذي يلعبه الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون في المدارس، إلا أنهم لم يحصلوا على حافز التدريس. حيث برر المسؤولون هذا الاستبعاد بأن هؤلاء الأخصائيين لا يساهمون بشكل مباشر في التدريس داخل الفصول. لكنه يظل أمراً مثيراً للجدل، خاصة وأن الأخصائيين يعتبرون جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية وليسوا مجرد وظائف مساعدة.
ردود الأخصائيين والمطالبات الرسمية
في رد فعلهم على هذا الاستثناء، قدّم الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون مذكرات رسمية للجهات المعنية، تطالب بضمهم إلى نظام الحوافز. حيث أكدوا أن مهامهم تتضمن جوانب تعزز نجاح العملية التعليمية، مما يجعلهم يستحقون الحصول على حافز التدريس.
تحركات النقابة لدعم الأخصائيين
استجابة لهذه المطالب، وجهت نقابة المهن التعليمية خطابات رسمية لكل من وزير التربية والتعليم ووزير المالية، داعية إلى تحقيق المساواة بين الأخصائيين والمعلمين. وأشارت النقابة إلى أهمية الدور التربوي والنفسي الذي يلعبه الأخصائيون داخل المدارس.
الوزارة تدرس إجراءات خاصة للأخصائيين
من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إجراءات خاصة تخص الأخصائيين خلال الفترة المقبلة. وبالتعاون مع وزارة المالية، يتم وضع آليات تأخذ في الاعتبار دور الأخصائيين وأهميتهم في العملية التعليمية. وتستمر الحكومة في التركيز على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمعلمين، مع دعم مستمر من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
