كتبت: فاطمة يونس
أكد السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للعمال حتى بعد انتهاء علاقة العمل، سواء كان ذلك من خلال التصفية أو الإغلاق. يبرز هذا القانون أهمية رعاية حقوق العمال، مما يعكس التزام الدولة ووزارة العمل في حماية مصالح هذه الفئة.
تعديل قانون العمل لحماية حقوق العمال
أوضح الشرقاوي في مداخلة هاتفية أن المشرع قد أضاف مادة جديدة ضمن القانون توفر ضمانات للعمال في حالة التصفية أو إغلاق المنشآت. هذه المادة تعكس جهود وزارة العمل في تحسين الأوضاع القانونية للعمال، وتضمن حماية حقوقهم المالية.
التزام الدولة بحماية العمال
أكد الشرقاوي على حرص الدولة ووزارة العمل على حفظ وحماية حقوق العمال وحقوقهم المالية. ويشير هذا التوجه إلى أهمية دور الدولة في توفير بيئة عمل آمنة تُحافظ على حقوق العمال، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
أهمية إدراك أصحاب العمل لحقوق العمال
شدد السيد الشرقاوي على ضرورة إدراك أصحاب العمل أن حماية حقوق العمال يجب أن تكون أولوية. تأتي هذه الرسالة في وقت تعاني فيه بعض المنشآت من تحديات قد تؤثر سلبًا على حقوق موظفيها. لذلك، يتحمل أصحاب هذه المنشآت مسؤولية التأكد من أن حقوق العمال مصانة.
ضوابط صرف حقوق العمال عند التصفية
نوه الشرقاوي إلى أن الوزير قد وضع ضوابط واضحة لصرف حقوق العمال، وذلك في حال إغلاق أو تصفية أي منشأة. هذه الضوابط تهدف لضمان أن تتلقى العمال مستحقاتهم بشكل عادل وسريع، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير الحماية الكاملة لهم.
تشير هذه التحديثات إلى خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، مما يمنحهم الأمان في قلب تلك العلاقات الاقتصادية المتغيرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
