كتب: صهيب شمس
أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. وقد أشار إلى أنه تم الوصول إلى اتفاق مع خبراء الصندوق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري قد شهد نمواً ملحوظاً، يقوده القطاع الخاص بشكل رئيسي. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية التي تم اعتمادها أسفرت عن تحسينات كبيرة في المؤشرات المالية والاقتصادية. كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل مشجع للاستثمار في مصر.
تنمية القطاع الخاص وتعزيز المنافسة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشدداً على التزام الحكومة التام بالحياد التنافسي بين جميع الفاعلين في السوق. وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على السير في مسار الإصلاح وتحقيق نمو مستدام.
النتائج الإيجابية للمفاوضات
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت إيجابية وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري. وأضاف أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، ولها مردود قوي على المستوى الدولي.
الحكومة تواصل جهودها لتوسيع القاعدة الضريبية، ما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة 35% دون تحميل مجتمع الأعمال أي أعباء إضافية. هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجيات المالية المتبعة وترضي تطلعات القطاع الخاص.
سياسات مالية متوازنة لتحفيز الاستثمار
أوضح وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات مالية متوازنة، تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير. وكشف أن الأولوية القصوى للدولة هي خفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة.
كما أشار الوزير إلى العمل الدائم على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد على أهمية التوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يستهدف التأثير الإيجابي على حياة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
