كتب: أحمد عبد السلام
تلقت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الدعاوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، والذي يحدد مدة الطرد للمستأجرين في الشقق السكنية بخمس سنوات. كما ينص القانون على مدة سبع سنوات لطرد المستأجرين من المحال التجارية. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، خاصة في ظل تضارب الأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة بشأن الإيجار القديم.
تفاصيل الدعاوى المقدمة
حتى الآن، تم تسجيل ست دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا تسعى للطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. وتفصيلاً، جاءت هذه الدعاوى كالتالي:
1. الدعوى رقم 33 لسنة 47، والتي قيدت بالمحكمة بتاريخ 6 سبتمبر. وقد نظرت هيئة المفوضين في القضية وأجلت النظر فيها إلى جلسة 8 فبراير.
2. الدعوى رقم 34 لسنة 47، التي قيدت في 8 سبتمبر أيضاً، وأجلت لنفس الجلسة.
3. الدعوى رقم 42 لسنة 47، المسجلة في 5 أكتوبر، وقد تم تأجيلها أيضاً لجلسة 8 فبراير.
4. الدعوى رقم 31 لسنة 47، والتي قيدت في 28 أغسطس، لكنها ما زالت في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة حتى الآن.
5. الدعوى رقم 37 لسنة 47، المسجلة منذ 14 سبتمبر، والتي لم يتم تحديد جلسة لها بعد.
6. الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، التي تم تقديمها في 17 نوفمبر. وتجري دراستها في هيئة المفوضين أيضاً، دون تحديد جلسة.
نصوص القانون المعلقة
ارتكازاً على الدعاوى المقدمة، هناك نصوص في قانون الإيجار القديم تم الطعن عليها. المادة 2 تنص على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما عقود أماكن الأشخاص الطبيعية لغير السكن تنتهي بعد خمس سنوات، دون الإخلال بقواعد التراضي.
أما المادة 4، فتحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، حيث توضح أن الإيجار في المناطق المتميزة يصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية كحد أدنى ألف جنيه. وبالنسبة للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فالقيمة الإيجارية تتراوح بين 250 و400 جنيه.
التغييرات المستقبلية وفق القانون
يحمل قانون الإيجار القديم تعديلات أخرى تشمل زيادة دورية للإيجارات بنسبة 15% سنوياً. المواد المتعلقة بإلزام المستأجر بإخلاء المكان تتضمن شروطاً مثل مغادرة المكان لمدة تزيد على سنة بدون مبرر، أو إذا كان يمتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب الأمر بالإخلاء من قاضي الأمور الوقتية. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية، ولكن ذلك لا يؤثر على تنفيذ القرار القضائي الخاص بالطرد.
تعتبر هذه الدعاوى خطوة مهمة في سياق الجدل القانوني حول حقوق المستأجرين والمالكين في ظل القانون الحالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
