كتب: صهيب شمس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 732 لسنة 2025، يتعلق بتجديد ندب لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري وقانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى القانون رقم 22 لسنة 2018، ويأتي بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وفي ضوء ما عرضه وزير العدل.
تفاصيل القرار
ينص القرار في مادته الأولى على تجديد ندب اللجنة من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف لمدة عام، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025. وتشمل اللجنة عددًا من القضاة البارزين في مجال التحفظ على الأموال، حيث يتولى المستشار طارق محمود صلاح الدين حامد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئاسة اللجنة.
بينما تضم اللجنة أيضًا كلًا من المستشار وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، والمستشار أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي، والمستشار سمير وفيق عبد الحميد حمدي، وأيضًا المستشار أحمد يسري وفقي دكروري، وجميعهم من رؤساء محكمة استئناف القاهرة. كما انضم إلى اللجنة المستشار محمد خيري فخري علي محمد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، كعضو ضمن هذه الهيئة القضائية.
أعضاء اللجنة الجديدة
أسرت المادة الثانية من القرار بأنها ستعمل على ندب المستشار أحمد محمد علي مصطفى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، لعضوية اللجنة، وذلك لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر 2026. ويظهر هذا القرار التزام الحكومة بمتابعة وإدارة أموال الجماعات الإرهابية بطريقة فعالة.
مقتضيات القرار
يؤكد القرار على أهمية تجديد مثل هذه اللجان ذات الطابع القضائي، والتي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني ومتابعة الأنشطة التي قد تهدد المجتمع. ويشير القرار أيضًا إلى ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، مما يجعله نافذًا بشكل رسمي، ويكون وزير العدل مسؤولًا عن تنفيذه.
صدر القرار من رئاسة الجمهورية في غرة رجب 1447 هـ، والذي يوافق 21 ديسمبر 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ج). تعكس هذه الخطوة استمرار الجهود المبذولة في سبيل القضاء على الإرهاب ومكافحته بطرق قانونية منظمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
