كتبت: بسنت الفرماوي
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في جلسة محاكمة التيك توكر المعروف باسم “أوتاكا”، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالإتجار بالعُملات الرقمية. تأتي هذه المحاكمة في سياق توترات قانونية تتعلق بأنشطة غير مشروعة تستدعي التدقيق.
أمر النيابة العامة بالتحفظ على أموال “أوتاكا”
تجدر الإشارة إلى أن النيابة المختصة قد أمرت بالتحفظ على الأموال والحسابات المرتبطة بالتيك توكر “أوتاكا”. تأتي هذه الخطوة بعد توجيه اتهامات له بغسل أموال، تم تقديرها بنحو 12 مليون جنيه. هذه الإجراءات تدل على جدية السلطات القانونية في التعامل مع قضايا غسل الأموال.
اعترافات مثيرة خلال جلسات التحقيق
شهدت جلسات التحقيق مع “أوتاكا” اعترافات مثيرة، حيث تم توجيه اتهامات له تتعلق بغسل أموال تقدر بنحو 12 مليون جنيه، والتي تُعتبر حصيلة أنشطة غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه التهم تؤكد خطورة الوضع الذي يواجهه “أوتاكا”، والذي يمكن أن يترك آثارًا كبيرة على مستقبله المهني والشخصي.
عقوبات محتملة وفقًا للقوانين الحالية
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبات التي قد تواجه “أوتاكا” قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض عليه غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه. يعتمد ذلك على قيمة الأموال المثارة في الجريمة، مما يعني أن العقوبة قد تكون أكبر من ذلك وفقًا للمعايير القانونية.
استغلال منصات التواصل الاجتماعي
أفادت وزارة الداخلية أن “أوتاكا”، وهو صانع محتوى معروف وله معلومات جنائية سابقة، قد استغل منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع فيديو تتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية. كانت هذه الأنشطة تهدف إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة و تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
محاولات لإخفاء مصادر الأموال
نتيجة لهذه الأنشطة غير المشروعة، لجأ “أوتاكا” إلى شراء عقارات وسيارات، في محاولة منه لإخفاء المصدر غير القانوني للأموال. هذا السلوك يظهر الجرأة في التعامل مع القانون ويعكس الفوضى المحتملة عند استغلال المنصات الإلكترونية لتحقيق مكاسب مالية.
يترقب الجميع نتائج هذه المحاكمة، حيث ستحدد مستقبل “أوتاكا” ومدى تأثير هذه القضية على مجتمع صناع المحتوى الرقمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
