كتبت: سلمي السقا
تدرس الحكومة حاليًا إمكانية مد فترة تقديم الطلبات لمستأجري الإيجارات القديمة الذين ينطبق عليهم الشروط اللازمة للحصول على وحدات سكنية بديلة. يشير مصدر رسمي إلى أن هذه الفترة الإضافية قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
تتيح الحكومة خدمة جديدة يتمثل مضمونها في إدخال البيانات من قبل الملاك، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستأجرين. وقد كانت وزارة الإسكان قد حددت بداية المهلة اعتبارًا من أول أكتوبر الماضي، والتي تستمر لغاية نهاية ديسمبر الجاري، حيث تستقبل طلبات المستأجرين عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
تطبق هذه الإجراءات وفقًا للمادة رقم 8 من القانون المتعلق بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. في وقت سابق، أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المهلة الخاصة بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية ستنتهي في 13 يناير المقبل.
تتعلق هذه المهلة بالتسجيل للحصول على وحدات سكنية بديلة، وهي جزء من الفترة الزمنية المحددة التي بدأت في أكتوبر. وأفادت عبد الحميد أنه قد يتم اتخاذ قرار بتمديد المهلة لفترة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أخرى.
ويحرص الصندوق على تسريع الإجراءات اللازمة للحصول على الإحصاءات المتعلقة بالأماكن والوحدات السكنية ليتم الشروع في تخطيط البناء الجديد. تشير الإحصائيات المتوافرة إلى أنه بعد مرور شهرين على بدء التقديم، تجاوز عدد المسجلين 50 ألف شخص.
لكن هنالك عدد من الأشخاص الذين يسعون لتسجيل استماراتهم ويواجهون متطلبات إضافية يجب استكمالها. وقد بلغت محاولات استكمال الطلبات نحو 140 ألف محاولة خلال هذه الفترة، مما يعكس إقبال المستأجرين على التقدم للحصول على وحداتهم البديلة في ظل الظروف الراهنة.
يعتبر هذا الإجراء جزءًا من الخطط الحكومية الرامية إلى معالجة مشكلة الإيجارات القديمة، ويهدف إلى تحقيق استقرار سكني للمستأجرين والحفاظ على حقوق الملاك. تظل الحكومة ملتزمة بإدارة هذه العملية بكفاءة لضمان تقديم الخيارات المناسبة لجميع الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
