كتب: إسلام السقا
تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، في أولى جلسات محاكمة مسؤولي الاتحاد المصري للسباحة في قضية غرق السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك. تأتي هذه المحاكمة استجابة للأمر الذي أصدرته النيابة العامة، التي قررت تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تتعلق القضية بتسبب المتهمين في وفاة السباح يوسف، حيث أمرت النيابة محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، إلى جانب المدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، فضلاً عن مدير البطولة وثلاثة من طاقم الإنقاذ. وقد تم توجيه الاتهامات لهم بالتسبب بخطأ في وفاة المجني عليه، نتيجة لإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم.
تفاصيل الحادث الأليم
تعود تفاصيل الحادث الأليم إلى ما بعد نهاية السباق، حيث فقد المجني عليه وعيه وسقط في قاع المسبح، مما أدى إلى تعرضه لإسفكسيا الغرق. وقد أظهر تقرير مصلحة الطب الشرعي أن جسد يوسف لم يكن يحمل أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة كانت نتيجة لمكوثه لفترة طويلة في قاع المسبح قبل انتشاله.
إهمال في الإجراءات المنظمة
توقف المحققون عند الإهمال الجسيم الذي تمثل في عدم كفاءة القائمين على إدارة رياضة السباحة. فقد اكتشفوا أن معظم المسؤولين المعنيين لم يكونوا يتمتعون بالخبرة أو الدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، مما يشعر أولياء الأمور القائمين على إدارة المسابح بوجود عشوائية في التنظيم.
استنتاجات الدول والخبراء
شاهدت الطبيبة الشرعية التي أجرت الفحوصات على المجني عليه، أن محاولات إسعافه كانت اجتهادية، ومع ذلك لم تتمكن من إنقاذه نتيجة طول الفترة التي قضاها فاقدًا للوعي. وقد وثق الأطباء والمسعفون الذين شهدوا الواقعة، أنه جرت محاولات إسعاف عدة ولكنها لم تنجح.
الخطوات القانونية والإدارية التالية
وجهت النيابة العامة صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لتتبع الإجراءات الإدارية اللازمة، وفق أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. تهدف هذه الخطوة إلى تصحيح القصور الحاد الذي أدى إلى وقوع هذه الواقعة المؤسفة.
تعتبر هذه القضية بمثابة جرس إنذار لكافة الهيئات الرياضية، حيث يتعين على المسؤولين التحلي بالكفاءة والالتزام لضمان سلامة الرياضيين ولتجنب مثل هذه الحوادث الأليمة في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
