كتب: صهيب شمس
شهدت أسعار الهواتف الذكية زيادة ملحوظة بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك وفقًا لما أعلنه محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول. تأتي هذه الزيادات في سياق عالمي، حيث يعاني سوق الهواتف الذكية من نقص في توريد الرقائق الإلكترونية، خاصة من الشركات الأمريكية، مما أثر سلبًا على الأسواق المحلية والدولية.
أسباب ارتفاع الأسعار
أفاد “الحداد” أن النقص الكبير في وحدات RAM بالتزامن مع إيقاف توريد الشركات الأمريكية للرقائق الإلكترونية أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية. لقد ترك هذا الأمر أثرًا واضحًا في السوق المصرية، وأجبر الكثير من التجار على تعديل أسعار هواتفهم الذكية لمحاولة مجابهة التكاليف المتزايدة.
تأثيرات الركود في السوق
رغم الزيادات الجديدة، لا يزال القطاع يواجه حالة من الركود، مما يشير إلى أن السوق تحتاج إلى المزيد من الدعم. وفي هذا السياق، طالب “الحداد” الشركات المنتجة للهواتف الذكية في مصر، مثل “سامسونج” و”فيفو”، بضرورة مراعاة وضع السوق والنظر في الحوافز الإنتاجية التي تقدمها الحكومة للمصانع المحلية. هذه الدعوة تأتي في إطار محاولة تحسين الظروف التجارية للتجار وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات الراهنة.
اجتماعات لمناقشة الحلول
يعتزم مجلس إدارة غرفة الجيزة تنظيم اجتماع موسع مع كبرى الشركات المنتجة للهواتف الذكية. وهو اجتماع يهدف إلى بحث كيفية زيادة نسب الربحية للتجار، حيث كان التجار قد عانوا بشكل كبير خلال عام 2025 نتيجة الركود وارتفاع التكاليف. اللقاء يعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا المطروحة ومعالجة المشاكل الحالية بشكل فعال.
انتقادات لسياسات التسعير
أضاف “الحداد” أن هناك انتقادات موجهة لبعض الشركات، خصوصًا الصينية، بشأن سياسات التسعير المبالغ فيها التي تتبعها. كما أشار إلى أن هذه الشركات تعلن عن حوافز وهمية للتجار، وهو ما يزيد من الضغط على تجار المحمول في السوق. ما يتطلب اتخاذ خطوات جدية من هذه الشركات للامتثال لمطالب السوق وتلبية احتياجات التجار.
الارتفاع المستمر في أسعار الهواتف الذكية يمثل تحديًا كبيرًا للقطاع التجاري في مصر، ويحتاج إلى تعاون بين جميع الأطراف لتحقيق استقرار أكبر في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
