كتب: إسلام السقا
أعلنت الحكومة عن ارتفاع جملة طلبات المستثمرين والمؤسسات المالية للاستثمار غير المباشر، حيث تم تقديم 1858 طلبًا حتى تاريخ اليوم، الموافق 25 ديسمبر 2025. وقد كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي الاستثمارات المقدمة بلغ 325.3 مليار جنيه، وهو ما يعادل 6.842 مليار دولار، وذلك من أصل 90 مليار جنيه كان مستهدفًا استهدافها في المتوسط.
تنسيق مع البنك المركزي
أوضحت وزارة المالية أنها قامت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب مختلف عمليات تلك الاستثمارات، التي تتمثل في أدوات الدين المحلية مثل أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوماً. تأتي هذه التحركات في إطار سعي الحكومة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة واحتياجات الخزانة العامة.
تفاصيل الاستثمارات طويلة الأجل
تضمن التقرير تفاصيل طرح أجل 364 يوماً، حيث بلغت القيمة المستهدفة 221.863 مليار جنيه، مقارنةً بـ 55 مليار جنيه كان مخططًا طرحها في المتوسط. وقد وصلت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية إلى حوالي 1103 طلبات، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من جانب السوق.
أسعار الفائدة على الاستثمارات
بلغ متوسط سعر الفائدة على تلك الاستثمارات نحو 25.048%، مع تسجيل أقل سعر بنسبة 24.499% وأعلى سعر بنسبة 30%. تعكس هذه الأرقام آليات السوق المالي ومدى تنافسية العروض المقدمة للمستثمرين.
الاستثمارات قصير الأجل
وفي إطار مختلف، سجل حجم الاستثمارات المالية المقدرة لأجل 182 يومًا نحو 103.425 مليار جنيه، وذلك من أصل 35 مليار جنيه كان مخططًا طرحها في المتوسط. وقد قُدِّمت نحو 755 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية في هذا المجال، مما يشير إلى الثقة في الأسواق المحلية.
متوسط أسعار الفائدة على الأجل القصير
سجل متوسط سعر الفائدة المقرر على الاستثمارات لأجل 182 يومًا نحو 25.822%، فيما كان أقل سعر عند 24.55% وأعلى سعر عند 30%. تُظهر هذه المعدلات الوضع المالي الحالي وتوجهات المستثمرين تجاه الأدوات المحلية.
تأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة من الحكومة لزيادة الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي. وتُعد الأرقام المؤكدة دعمًا للجوانب الاقتصادية التي تسعى لتحقيق نمو مستدام في مواجهة التحديات الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
