كتب: كريم همام
قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بمتابعة إجراءات استرداد عدد من قطع الأراضي الواقعة في الحي الصناعي الأول. جاء ذلك نتيجة لعدم ثبوت الجدية وعدم الالتزام بشروط التخصيص من قبل المستثمرين. أسفرت هذه الجهود عن استرداد أراضٍ تقدر قيمتها بحوالي 24.6 مليون جنيه.
أهمية استرداد الأراضي
هذا الاسترداد يعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من أصول الدولة. إعادة طرح هذه الأراضي يساهم في تحقيق خطط التنمية والاستثمار في مدينة السويس الجديدة. تأتي هذه الخطوة كجزء من توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أكد على ضرورة مراجعة موقف الأراضي الاستثمارية التي تملكها الدولة في المدن الجديدة.
حماية أراضي الدولة
تسعى إدارة جهاز مدينة السويس الجديدة إلى الحفاظ على أراضي الدولة من خلال حسن إدارتها. يجري ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التعمير، حيث يتم التأكيد على عدم التعاطي مع أي تجاوزات أو مخالفات لشروط التخصيص. يأتي هذا في إطار استراتيجية شاملة لدعم جهود التنمية المستدامة في المدينة.
متابعة مستمرة لحالات المخالفة
أكدت المهندسة أسماء مخلوف أن جهاز المدينة سوف يستمر في المتابعة الدورية لأراضي الدولة داخل نطاق السويس الجديدة. هذا يشمل رصد أي حالات مخالفة لشروط التخصيص وكراسة الشروط واللائحة العقارية. الضوابط الصارمة تساعد في إعادة توجيه الأراضي للمستثمرين الجادين، مما يعزز من فرص التنمية.
الاستثمار في السويس الجديدة
الخطوات المتخذة من قبل جهاز مدينة السويس الجديدة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من خلال استرداد الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها، يتم توفير الفرص للمستثمرين الذين يظهرون الجدية في تطوير هذه المشاريع.
تعتبر هذه الجهود مكونًا أساسيًا في تحقيق رؤية شاملة لمدينة السويس الجديدة كمركز اقتصادي متكامل. ستؤثر هذه الخطوات بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل للسكان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
