كتب: إسلام السقا
تبدأ محكمة جنح مدينة نصر اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك. تشمل قائمة المتهمين رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، بالإضافة إلى الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ.
تتهم النيابة العامة المتهمين بالإهمال والتقصير في أداء مهامهم، مما عرض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر. جاء هذا القرار بعد تحقيقات موسعة وتفاصيل مأساوية بشأن وفاة الطفل يوسف.
أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد الطفل من أي أمراض، وكذلك عدم وجود مواد منشطة أو مخدرة. وأشار التقرير إلى أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، حيث فقد الطفل وعيه بعد انتهاء السباق وسقط في قاع المسبح. كانت نتيجة ذلك توقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس، مما أدى إلى وفاته.
أكدت الطبيبة الشرعية أن الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها لمحاولة إنقاذ الطفل كانت اجتهادية، ولم يشبها أي تقصير، لكن الجهود لم تثمر نتيجة لطول فترة بقائه فاقدًا للوعي في قاع المسبح. وتشير الشهادات إلى أن محاولة إسعاف الطفل تمت بعد انتشاله من الماء، وهي شملت العديد من الأطباء والمسعفين، من بينهم طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال.
تظهر التحقيقات أن معظم المتهمين، القائمين على إدارة رياضة السباحة، لم يتمتعوا بالخبرة الكافية في القواعد التنظيمية والفنية لإدارة المنافسات. وبالتالي، لم يتم اختيار الأشخاص المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لتنظيم البطولة، وهو ما أيّده أولياء أمور السباحين والقائمون على إدارة المسابح المستخدمة في المنافسات. أشاروا إلى عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين مع فترات البطولة وأماكن إحمائهم.
تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي حصلت عليها النيابة العامة، إضافة إلى المحاكاة التصويرية التي أجريت لتصوير كيفية حدوث الواقعة، لتثبت إسناد التهم للمتهمين كمسؤولين عن إهمالهم وتقصيرهم في أداء مهامهم. هذا الإهمال أدى إلى وفاة الطفل المجني عليه، كما عرض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر بطريقة مباشرة.
تتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة لتتابع تطورات هذه القضية المهمة، والتي تثير تساؤلات حول إجراءات السلامة في المنافسات الرياضية وتأمين حياة المشاركين فيها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
