كتبت: سلمي السقا
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة مفتش آثار متهم باختلاس 370 قطعة أثرية وتهريبها خارج البلاد إلى جلسة الدور الثالث من شهر يناير. جاء هذا القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحقيقات تفاصيل قضية اختلاس القطع الأثرية من متحف الحضارة، حيث أفاد مفتش آثار يدعى علي السيد بأنه اكتشف عرض “قنينة أثرية” من عهدته خارج البلاد، وهو ما أثار شكوكه ودفعه للتحقيق في الأمر. وأوضح أن أحد زملائه أبلغه بأن المتهم الأول كان يستولي على عدد من القطع الأثرية.
شهادة الشهود
أضاف الشاهد أن المتهم الثاني تواصل معه بعد انتشار خبر عرض القنينة، وطالبه بلقاء المتهم الأول لإعادة القنينة، بعد أن شعر بالقلق من افتضاح أمره. وقد قام الشاهد بإبلاغ أحد الزملاء بالحادثة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
الحادثة تفاقمت عندما لاحظ الشاهد خالد أحمد صادق، خلال أداء واجباته، كسرًا في صومعة حديدية بين غرفته وغرفة المتهم الأول، وهو موظف أيضًا بالمتحف. عند مراجعة عهدته، اكتشف اختفاء عدد من القطع الأثرية، مما دفعه لمواجهة المتهم الأول. على إثر هذه المواجهة، اعترف المتهم الأول بسرقته والعزم على إرجاعها.
الضبط والتفاصيل الجنائية
بعد هذا الاعتراف، تم الترتيب للقاء مع المتهم الأول، حيث تم ضبطه متلبسًا بعد أن أظهر قطعة مقلدة لتمثال، إلى جانب القنينة الأثرية المفقودة. التحقيقات أظهرت واحدة من أخطر وقائع سرقة التراث الثقافي، حيث أُدين المتهم الأول باختلاس قطع أثرية نادرة وعقديات أثرية، بينما ساعده المتهم الثاني في تهريبها.
تجاوزت الجريمة مجرد الاختلاس، حيث تم كشف النقاب عن عمليات تزوير ممنهجة، اتفق خلالها المتهمان مع شخص ثالث على صناعة قطع مزيفة لتحل محل القطع الأصلية.
تحقيقات النيابة
كشف أمر الإحالة عن تورط عدد من الموظفين بمتحف الحضارة في قضيا فساد واختلاس. المتهم الأول، الذي كان يعمل مفتش آثار، اختلس عدة قطع أثرية وسبع قلادات، بينما كان المتهم الثاني يساعده في تهريبها. وتضمن محضر القضية استيلاء المتهمين على 361 قطعة أثرية من عهدات موظفين آخرين أثناء انشغالهم.
كشف أمر الإحالة أيضًا عن تورط المتهمين في تزوير وتهريب القطع الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار. وتبين أن المتهمين استغلوا صفاتهم الوظيفية للوصول إلى قطع قيمة وثمينة، حيث بلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة.
بتفاصيل مثيرة، تتوالى فصول هذه القضية التي تشكل علامة فارقة في مواجهة الفساد داخل المؤسسات الثقافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
