كتبت: فاطمة يونس
قررت الدائرة الأولى إرهاب، التي تعقد جلساتها بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 21 متهماً في القضية المعروفة بـ”مجموعات العمل النوعي”. تم اتخاذ القرار من قبل المستشار محمد السعيد الشربيني، حيث حُددت جلسة 5 أبريل من العام الجاري لمرافعة الدفاع.
تتضمن القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر مجموعة من التهم الخطيرة. وجهت إلى المتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية ترتبط بمجموعات العمل النوعي المسلح. تهدف هذه الجماعة إلى استخدام العنف والتهديد لتحقيق أهدافها، مما يوحي بوجود نية للإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع وأمنه للخطر.
تهمة الإيذاء وإلقاء الرعب
وإلى جانب الاتهامات المتعلقة بقيادة الجماعة، وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم. هذه الأفعال تمثل تهديداً مباشراً لحياة الناس وحقوقهم الأساسية، وهو ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقانون.
انضمام لخلية إرهابية وتمويل لها
كما وُجهت لبعض المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. هذا يعكس مستوى التورط والوعي لدى هؤلاء الأفراد إلى جانب المشاركة في أنشطة تهدد الأمن العام.
تجاوزات قانونية أخرى
تتضمن الاتهامات أيضاً تمويل الإرهاب وتزوير محررات رسمية. تعتبر تلك التهم بمثابة خرق جسيم للقوانين المعمول بها، وتعكس تدهور الأوضاع القانونية والأخلاقية المرتبطة بهذا النوع من الأنشطة الإجرامية.
حيازة الأسلحة النارية
تشتمل التهم أيضاً على حيازة أسلحة نارية وذخيرة، مما يدل على استعداد المتهمين لاستخدام العنف. حيازة هذه الأسلحة تُعتبر دليلاً إضافياً على نواياهم في إحداث الفوضى والإخلال بالأمن العام.
تتعدد التهم الموجهة إلى المتهمين في هذه القضية، مما قد يؤثر بشكل كبير على سير المحاكمة وما ستسفر عنه من نتائج. تبقى الساحة القانونية مشدودة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
