كتب: إسلام السقا
عقد النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح أمس، لقاءً مع المستشار أكرم الخطيب، النائب العام لدولة فلسطين. شهد اللقاء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين النيابة العامة لجمهورية مصر العربية ونظيرتها في دولة فلسطين الشقيقة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الطرفين.
شراكة مصير بين مصر وفلسطين
خلال كلمته، أكد النائب العام المصري أهمية العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين، موضحاً أنها تمثل شراكة مصير ووحدة موقف. أشار إلى أن هذه العلاقة لا تتأثر بالظروف أو المصالح، ولا يمكن للتحديات أن تؤثر عليها. كما أكد أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس مجرد شعار، بل هو التزام عملي مستمر.
البروتوكولات تعكس رؤية مشتركة
تتناول بروتوكولات التعاون جوانب متعددة تشمل تطوير أطر العمل القضائي المشترك، علاوة على تبادل الخبرات في مجالات التحقيق والملاحقة الجنائية. كما تتضمن مواجهة الجرائم المنظمة والحديثة، وتبادل المعرفة في مجالات التدريب وبناء القدرات.
مواكبة التطور التكنولوجي
من بين الأهداف الرئيسية لهذه الاتفاقيات، تأهيل الكوادر القضائية لتكون قادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية. ذلك يشمل التحقيقات الرقمية والجرائم السيبرانية، وهو ما يعتبر أمرًا ضروريًا في عصر تتزايد فيه التحديات الرقمية.
تعزيز احترام حقوق الإنسان
أشار النائب العام المصري إلى أهمية تعزيز حماية حقوق الإنسان كجزء أساسي من هذه المساعي. فالتعاون القضائي المثمر يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة في سيادة القانون وضمان العدالة لكافة المواطنين.
التكامل المهني ونقل المعرفة
أبرز اللقاء أهمية التكامل المهني ونقل المعرفة كأحد أوجه الدعم المهم لصمود الشعب الفلسطيني. هذا التعاون يُعتبر ضمانة أساسية لترسيخ العدالة وتحقيق الأمن القانوني.
التزام النيابة العامة المصرية
يُعد توقيع هذه البروتوكولات تأكيدًا على التزام النيابة العامة المصرية بدعم نظيرتها الفلسطينية، وتعزيز مسارات التعاون القضائي. هذا التعاون يُجسد وحدة المصير المشتركة بين الشعبين ويدعم العدالة بشكل فعال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
